مؤسسة هند رجب تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد جدعون ساعر

أمد/ بروكسل: قدمت مؤسسة هند رجب شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تطالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتستند الشكوى إلى نظام روما الأساسي، وتوجه لساعر عدة تهم، من بينها:
1. العقاب الجماعي والتهجير القسري
دافع ساعر علنًا عن تقليص مساحة غزة، وهو موقف يتماشى بشكل مباشر مع الإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير 72٪ من البنية التحتية المدنية في غزة والتهجير القسري لـ 1.7 مليون فلسطيني.
تنتهك هذه الإجراءات المادة 8 (2) (ب) (viii) من نظام روما الأساسي، والتي تحظر نقل السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. يشير إنشاء مناطق عازلة عسكرية وتدمير المنازل بشكل مستهدف إلى سياسة متعمدة تهدف إلى منع عودة الفلسطينيين بشكل دائم وهو انتهاك واضح للقانون الدولي.
2. التجويع كأسلوب حرب
بصفته وزيراً للخارجية، أيد ساعر الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة، والذي أدى إلى تقييد وصول الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، مما أدى إلى ظروف مجاعة كارثية. وباستخدام التجويع كسلاح، انتهكت إسرائيل المادة 8(2)(ب)(xxv) من نظام روما الأساسي، والتي تجرم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم.
وفقاً للمنظمات الإنسانية الدولية، فإن 96% من سكان غزة يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه أكثر من 495 ألف شخص ظروف المجاعة. إن استخدام التجويع كأداة عسكرية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويشكل جريمة حرب.
الجرائم ضد الإنسانية (المادة 7 من نظام روما الأساسي)
1. الاضطهاد والقمع المنهجي
إن رفض ساعر العلني للدولة الفلسطينية وتأييده للسياسات التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية يرقى إلى مستوى الاضطهاد بموجب المادة 7 (1) (ح) من نظام روما الأساسي. إن تصريحه سيئ السمعة “ما تسمونه فلسطين هي أرض إسرائيل” يعكس سياسة التمييز المنهجي التي تهدف إلى محو الهوية والسيادة الفلسطينية.
إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والنزوح القسري، والحصار العسكري، وسياسات الفصل العنصري المؤسسية أدت إلى الحرمان الشديد والمتعمد من الحقوق الأساسية الفلسطينية، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.
الاشتراك مع نتنياهو وسوابق المحكمة الجنائية الدولية
تؤكد الشكوى أن ساعر لا يتصرف بمفرده. إنه جزء من مشروع إجرامي أكبر داخل حكومة نتنياهو، حيث يشكل بنشاط سياسات تنتهك القانون الدولي.
يأتي هذا الملف في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم مماثلة في نوفمبر 2024.
إن دور ساعر كعضو كبير في مجلس الوزراء يضعه في قلب عمليات صنع القرار التي أسفرت عن إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين. بموجب المادة 25 (3) (أ) من نظام روما الأساسي، يمكن تحميل الأفراد الذين يساهمون في خطة مشتركة تؤدي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المسؤولية الجنائية باعتبارهم مشاركين في ارتكابها.
وعلاوة على ذلك، بموجب المادة 28، يمكن أيضًا توجيه الاتهام إلى ساعر بموجب مسؤولية القيادة، لأنه فشل في منع أو معاقبة المرؤوسين المسؤولين عن هذه الجرائم، وبدلاً من ذلك أيد هذه الانتهاكات وعززها.
نداء عاجل للتحرك مع زيارة ساعر لبروكسل في 18 فبراير
تزداد أهمية هذه الشكوى بسبب حقيقة أن جدعون ساعر من المقرر أن يزور بروكسل في 18 فبراير 2025. وبما أن بلجيكا من الدول الموقعة على نظام روما، فهي ملزمة قانونًا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.
وتدعو مؤسسة هند رجب السلطات البلجيكية إلى ضمان عدم إفلات ساعر من العدالة أثناء وجوده على الأراضي الأوروبية. إن السماح لمجرم حرب مشتبه به بزيارة بروكسل دون تحديه سيكون خيانة للالتزامات القانونية الدولية والمبادئ الأساسية للعدالة.
خطوة نحو العدالة
يعد هذا الملف الأخير جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لمؤسسة هند رجب من أجل المساءلة، بعد تقديمها السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد 1000 جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. تظل المؤسسة ملتزمة بضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على المستويين الوطني والدولي.
إن النضال من أجل العدالة مستمر، والزخم يتزايد. العالم يراقب.
تأتي هذه الشكوى بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يؤاف غالانت في نوفمبر 2024.
وطالبت مؤسسة هند رجب السلطات البلجيكية بالتحرك فورًا، لا سيما أن ساعر من المقرر أن يزور بروكسل في 18 فبراير 2025، مؤكدةً أن السماح له بالتجول بحرية على الأراضي الأوروبية سيكون خيانةً للمبادئ القانونية الدولية.