مؤزارا بضباط الشرطة… مجلس المنافسة يقتحم مقر شركة لتوصيل الطلبات قال إنه يشتبه « ارتكابها ممارسات منافية » للمنافسة اليوم 24

أعلنت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، في بلاغ أنها قامت يوم الثلاثاء الماضي، بعملية زيارة فُجائية وحجز بمقر شركة، يشتبه في ارتكابها لممارسات منافية للمنافسة، تنشط في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب.

حسب البلاغ ذاته، تمت عملية الزيارة والحجز المذكورة بترخيص من وكيل الملك، التابعة الأماكن التي تمت زيارتها لدائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه.

وأشار المجلس إلى أن إنجاز العملية المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها.
وقال المجلس في بلاغ حديث يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.

وأكد مجلس رحو، أنه نظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الشركة التي تمت زيارتها، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركة التي تمت زيارتها أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز.
وذكر البلاغ، أن مجلس المنافسة، يتوفر طبقا لأحكام المادة 16 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعتبر عمليات الزيارة الفُجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.

وفي الوقت الذي تحفظ فيه بلاغ المجلس، عن الإفصاح عن هوية الشركة، إلا أن العديد من التقارير الإعلامية أشارت إلى أن الأمر يتعلق بشركة « غلوفو » التي تنشط في خدمات التوصيل السريعة، الموجود مقرها في القطب المالي بالدار البيضاء.
وقالت التقارير ذاتها، إن تفتيش مجلس المنافسة، لاعلاقة له بالشكوى المقدمة ضد « غلوفو » من قبل منافس لها في سوق توصيل الوجبات السريعة إلى المنازل، كاشفة أن القضية تخص المجموعة الألمانية الأم لشركة »غلوفو ».