قدم الادعاء الفرنسي، أمس الأربعاء، طلبا بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في قضية تتعلق باختلاس أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي، إضافة إلى منعها من تولي أي منصب رسمي لمدة خمس سنوات، ما قد يؤثر على خططها للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حسب ما أفادت وكالة “فرانس براس” اليوم الخميس.
ورغم أن عقوبة السجن المطلوبة تتضمن وقفا جزئيا للتنفيذ،وفق الوكالة الفرنسية “ما يعني أن لوبان قد لا تدخل السجن فعليا، فإن الادعاء طلب تنفيذ عقوبة المنع من تولي المناصب الرسمية فورا، حتى في حال الطعن بالحكم، ما يضعف فرصها السياسية المقبلة”.
وخلال الجلسة، أشار المدعي العام نيكولا باريه إلى أن “هذا الحكم سيمنع المتهمين، بمن فيهم لوبان و23 مسؤولا آخرين من الحزب، من الترشح للانتخابات المستقبلية”ـ مؤكدا أن “القانون يجب أن يسري على الجميع، دون اعتبار للأهداف السياسية”.
وعند مغادرتها المحكمة، صرحت لوبان للصحافة بأنها ترى في طلب الادعاء محاولة “لحرمان الفرنسيين من حرية اختيار ممثليهم”، و”لتدمير حزب التجمع الوطني”.
كما يواجه حزبها غرامة مالية قدرها 4.3 ملايين أورو، فيما تواجه لوبان غرامة شخصية تبلغ 300 ألف أورو، وقد يتم تنفيذ الغرامات جزئيا.
وتواجه لوبان إلى جانب أكثر من 20 مسؤولا من حزبها تهما عديدة من بينها “تأسيس وظائف وهمية للاحتيال على البرلمان الأوروبي”.
