بالانقلاب الأخير الذي شهدته النيجر تتجه منطقة الساحل إلى مزيد من عدم الاستقرار وتنضم إلى الدول المرشحة إلى “الصوملة” في حال عدم تسوية الأزمة السياسية في أقرب وقت والعودة إلى النظام الدستوري، خاصة وأن النيجر تعيش وضعا هشا على مختلف الأصعدة، تلافيا لأي تعقيدات لأزمة ارتداداتها ستكون وخيمة على أمن المنطقة وعلى الجزائر بشكل خاص التي تجد نفسها محاطة بحدود مشتعلة من المغرب وصولا إلى ليبيا.
المتتبع للأحداث في منطقة الساحل يدرك جيدا بأن النيجر كانت تسير بخطى ثابتة نحو انقلاب عسكري يطيح بحكم الرئيس محمد بازوم، امتدادا للسيناريو الذي عاشته مالي وبوركينافاسو، فالأحداث التي شهدتها مالي لا تزال بعد الانقلاب الذي قاده رئيس الدولة الحالي عاصيمي غويتا، منعرجا فاصلا في التحولات التي تعرفها منطقة الساحل التي تسعى شعوبها للتخلص من التبعية للمستعمر السابق فرنسا، وخروجها من دائرة النفوذ الفرنسي كان بداية سقوط أحجار الدومينو فبعد بوركينا فاسو جاء الدور على النيجر ولن تتوقف الموجة عند نيامي.
وخلف خلع محمد بازوم الذي كان تعرض لانقلاب فاشل عشية تنصيبه كرئيس منتخب، ردود فعل دولية حادة بالعواصم التي ترى في استيلاء نخب جديدة على الحكم، خسارة جيوسياسية واقتصادية لا يمكن تعويضها على غرار فرنسا والولايات المتحدة، وحازمة لدى عواصم ترفض دخول النيجر دائرة الفوضى في ظل عوامل نشطة منها داخلية وأخرى خارجية مساعدة لتفجير الوضع، ويمكن أن يجر البلد نحو حرب أهلية، على غرار الجزائر التي تحرص على ضرورة العودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت لتلافي أي سيناريو كارثي ينتج سودان جديدة أو ليبيا جديدة أو صومال جديدة على حدودها.
فالجزائر ترفض الانقلاب العسكري في النيجر أو في أي دولة أخرى ما لذلك من انعكاسات على الاستقرار، وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري، كما ترفض أيضا أي تدخل عسكري خارجي تحت شعار “دعم الديمقراطية” خاصة وأن نتائج التدخلات العسكرية المماثلة تدفع ثمنها إلى اليوم على حدودها على غرار ما جرى في ليبيا ومالي، وما انجر عنه من فوضى وانتشار السلاح والجماعات المسلحة وتحول ليبيا إلى ساحة تنافس دولي وحروب بالوكالة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأخير “تحذر الجزائر وتدعو إلى ضبط النفس بشأن نوايا التدخل العسكري الأجنبي في النيجر… مما سيكون عاملًا يعقد ويزيد من خطورة الأزمة الحالية”، ويعد البيان الثاني من نوعه منذ الانقلاب، بالإضافة إلى اتصال الرئيس عبد المجيد تبون مع نظيره البنيني عشية اجتماع مجموعة “إيكواس” للنظر في الوضع بالنيجر، حيث أكد على ضرورة العودة إلى النظام الدستوري وعودة الرئيس الشرعي محمد بازوم.
تأزيم الوضع في النيجر من خلال التدخلات العسكرية سيدفع البلاد نحو الفشل واستنساخ تجارب سابقة تزدهر فيها تجارة السلاح والجماعات الإرهابية وظهور أمراء الحرب.
ومن هذا المنطلق عارضت الجزائر الانقلاب كما عارضت التدخل العسكري، فهي نزاعات على السلطة وحروب بدءا من حدودها الغربية، حيث تشن عليها حرب مخدرات من طرف المغرب، بالإضافة إلى الحرب في الصحراء الغربية والأزمة في مالي والأوضاع في ليبيا المهددة بالانفجار في أي وقت والأزمة في تونس.
إن الحرص الجزائري على أمن واستقرار منطقة الساحل بشكل عام والنيجر بشكل خاص في الوقت الحالي، يأتي بناء على حرصها على حماية أمنها القومي، بالإضافة إلى كون دعم الاستقرار السياسي يعتبر حجر الزاوية في دعم واستقرار دول الساحل التي تعاني من أزمات مختلفة اقتصادية وأمنية ومناخية، وكلها عوامل لااستقرار في حال ما أضيف لها عدم الاستقرار السياسي يجعل البلاد خزان بارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة، وهو ما تسعى الجزائر لأن تمنع حدوثه.
