أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة لحم الدجاج تعبيرا عن استنكارهم لارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة بعد أن بلغ سعر هذا النوع من اللحوم في بعض المحلات التجارية هذا الأسبوع 600 دج للكلغ، تزامنا والمولد النبوي الشريف، واعتبر المبادرون الحملة تحديا يرفع في وجه من وصفوهم بالانتهازيين الذين تمادوا في رفع سعر الدجاج إلى هذا المستوى التاريخي.
“الثلاثاء بدأ التحدي إلى غاية يوم الجمعة إن شاء الله دون دجاج”، “التحدي سهل ولا يهم فيه عدد المشاركين بقدر ما يهم الالتزام”، هكذا كتبت إحدى الصفحات الفايسبوكية داعية لمقاطعة شراء لحم الدجاج، لتتابع “كيف نشارك في هذا التحدي؟ يمنع منعا باتا شراء أي نوع من اللحوم البيضاء ومشتقاتها ومأكولات غذائية تحتوي على الدجاج كالشوارما حتى سقوط الأسعار”، واختار المبادرون شعار لحملتهم “معا.. للقضاء على الانتهازيين”، معتبرين التحدي سهلا، وكتبوا على صفحتهم “أنا مشارك، وأنت! ؟”.
ولم تكن هذه الصفحة الوحيدة التي نشرت شعارات للمقاطعة، إذ تداول نشطاء على فايسبوك صور وعبارات تدعو لمقاطعة لحم الدجاج الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية بعد أن تراوح سعر الكلغ الواحد بين 570 دج للكلغ و600 للكلغ عشية احتفال الجزائريين بالمولد النبوي الشريف، الذي عادة ما تخصه العائلات الجزائرية بأطباق تقليدية يدخل فيها لحم الدجاج كمكون أساسي.
وجاءت دعوات المقاطعة عبر صفحات إخبارية وأخرى خاصة، شاركت فيها مجموعة كبيرة من المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية ومن النخب، كأساتذة جامعيين، أطباء ومحامين ومعلمين وغيرهم والذين أعربوا عن تأييدهم للفكرة ودعوا إلى ضرورة المقاطعة الفعلية حتى تعود الأسعار لمستواها المعقول، وغزى المقاطعون الفايسبوك بالصور والعبارات الداعية للمقاطعة.
باعة الدجاج.. نتفهم موقف المقاطعين
من جهتها، تنقلت “” إلى الميدان في اليوم الأول من المقاطعة المصادف لأول أمس، حيث التقت بعض باعة الدجاج الذين أبدوا تفهمهم للمقاطعة، وأشار أحد الباعة قائلا “تفاجأنا في تيبازة بمقاطعة الزبائن للحم الدجاج، بسبب الغلاء”، مشيرا إلى أن سعر الكلغ الواحد عنده هو 570 دج، ورغم أن رفوف ثلاجة العرض مملوءة عن آخرها في صورة واضحة عن تراجع بيع الدجاج إلا أنه أعرب عن تفهمه لموقف الزبائن مما أثر على البيع حتى في غياب البديل بحكم أن الأسماك هي الأخرى تعرف ارتفاعا فاحشا.
ويقول جزار آخر، أن خطوة المقاطعة تبدو مفهومة بحكم الغلاء، لكن اللوم لا يقع على باعة التجزئة، في إشارة إلى المربين، وذهب للتأكيد على ضرورة حماية المستهلك، حيث صرح “نعم لحماية المربين.. لكن يجب حماية المستهلك هو الآخر”.
حملات سابقة
وكانت حملات مقاطعة قد سبقت هذه الحملة، فبعد نجاح حملة “خليها تصدي” التي استهدفت قطاع السيارات المركبة بالجزائر، دشّن نشطاء جزائريون، منذ فترة حملة مقاطعة استهدفت هذه المرة قطاع الدواجن، بعد ارتفاع ثمنها في الأسواق، تحت شعار “خليه (دعه) يربي الريش”.
ونشرت جمعيات لحماية المستهلك دعت إلى الحملة عبر صفحتها بـ “فيسبوك” نداء موجها إلى مربي الدواجن، تساءلت من خلاله عن خلفيات ارتفاع أسعار الدجاج في مختلف الأسواق، وبلوغ ثمنها حدود 480 دينار للكلغ الواحد، في حين أن سعرها الأصلي لم يكن يتجاوز مبلغ 280 دينارا، وأوضحت في ندائها أن “المقاطعة فضح للسماسرة وأصحاب البطون المنتفخة”، ودعت الجزائريين إلى الانخراط في حملة المقاطعة إلى أن يصبح ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج أقل من 380 دينارا.
الحملات وسيلة لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار
نشطت في الجزائر، في الآونة الأخيرة، حملات مقاطعة شراء العديد من المنتجات، كرد فعل من المواطنين على القفزات الكبيرة التي شهدتها الأسعار، إضافة إلى تجميد الاستيراد، طيلة سنة 2018، وأثّر ذلك على كفّتي ميزان العرض والطلب، كما كانت للحملات نتائج إيجابية، بعدما أثبتت المقاطعة أنّها إحدى وسائل الضغط على التجار على حد سواء.
وتحولت حملات المقاطعة إلى موضة جعلت الجزائريين يشنّون بين الفينة والأخرى حملات تستهدف المنتجات التي ترتفع أسعارها في الأسواق، كأول رد فعل، حيث قاطع الجزائريون شراء عدة منتجات لمدة وجيزة، كانت كافية لإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.
