لشكر يقول إن المجلس الأعلى للحسابات “يصطاد في الماء العكر” بعد فضيحة نيل شركة ابنه صفقات دراسات الحزب اليوم 24
في انتقادات شديدة، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، إن المجلس الأعلى للحسابات “يصطاد في الماء العكر” بعدما تضمن أحدث تقاريره حول تدقيق حسابات الأحزاب، بأن ابنه، الحسن لشكر، نال مهمة إنجاز دراسات الحزب الممولة من المال العام، بنحو 200 مليون. وقد ندد بـ”تبخيس الأحزاب”، متحديا هذا المجلس في تأكيد أي اتهام يتعلق بسوء تصرفه في المال العام.
وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر الأسبوع الفائت، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استفاد بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره مليون و930 ألف درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على الدراسات. واختار مكتب الدراسات CONSEIL & STRATEGIE MELA، الذي يملكه نجله بمعية شركائه من الحزب أيضا، لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره مليون و830 ألف درهم.
مكتب الدراسات الذي سلمه الحزب كافة مبالغ الصفقة بمجرد تسلمها من الخزينة العامة، مملوك لكل من الحسن لشكر، نجل الكاتب الأول، والمهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، وريم العاقد.
وقد تأسس هذا المكتب مع مطلع العام 2021، أي في الفترة التي كان ينتظر فيها الحزب الدعم الإضافي الذي طلبه. وقد كانت هذه الصفقات هي الوحيدة التي حصل عليها منذ تأسيسه.
واختار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، مؤتمر فرع حزبه في سيدي البرنوصي (الدار البيضاء)، نهاية الأسبوع الفائت، كي يكيل للمجلس الأعلى للحسابات الكثير من الانتقادات. فقال إن كل محاولة للاصطياد في الماء العكر نجيب عنها بأننا في دولة القانون والمؤسسات، وأنه لا جريمة إلا بنص، وأي تقرير كيفما كان، وأقولها بكل مسؤولية، حتى لا تتحول هيئات الحكامة إلى هيئات للتحكم”.
العبارات التي صدرت عن الكاتب الأول لهذا الحزب، كما نقلتها وسائل إعلام تابعة إليه، كانت مباشرة في الحديث إلى المجلس الأعلى للحسابات، فقد خاطبه قائلا: “إذا كان لكم اتهام فلتضعوه مباشرة، وإذا كان لديكم تنبيه أو إنذار وضحوه، وإذا كان لديكم استفسار، فقد أخذتم بشأنه الأجوبة”، ثم أضاف مستدركا: “إذا لم يكن لكم لا من هذا ولا من ذاك، فسنلتزم بالقانون ولن يجرنا أي أحد إلى أي نقاش سياسوي يهدف إلى جعل المشهد كله متشابها”.
ولم يقف لشكر عند هذا الحد، بل لمح إلى تغاضي المجلس الأعلى للحسابات عن النبش في صفقات الحكومة والمؤسسات العمومية، مغطيا على ذلك بـ”استعراض الأحزاب التي لا زالت في ذمتها دراهم الدولة”. معتبرا تقرير هذا المجلس “محاولة إلهاء للرأي العام عن مشاكله وقضاياه الحقيقية”.
