لجنة الداخلية بمجلس النواب تعتمد السرية خلال مناقشة مشروع قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء

رغم أن مجلس المستشارين اعتمد علنية اجتماع لجنة الداخلية التي ناقشت موضوع الشركات الجهوية للماء والكهرباء، إلا أن مجلس النواب كان له رأي آخر حيث قررت اللجنة ورئيسها المنتمي للبام، إغلاق مناقشة المشروع في وجه الصحافيين.

وعقدت لجنة الداخلية أمس الخميس على الساعة الثانية والنصف زوالا، اجتماعا خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كما أحيل من مجلس المستشارين، ترأسه محمد ودمين رئيس اللجنة بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

وجرت مناقشة كل مادة على حدة مع تقديم توضيحات وزير الداخلية. ولوحظ أنه تم إخراج الصحافيين من القاعة 11 حيث عقد الاجتماع، علما أن سرية الجلسات تطبق فقط على الصحافيين وليس على الموظفين بالمجلس.

يأتي ذلك في وقت يهم مشروع القانون موضوعا حيويا بالنسبة للمواطنين، ويتعلق بتوزيع الماء والكهرباء، والذي سيتم نقله إلى شركات خاصة جهوية، تعوض كلا من شركات التدبير المفوض والمكتب الوطني للماء الكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.