أكد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في أراضي 48 ورئيس لجان إفشاء السلام، أن لجان إفشاء السلام تأسست تحت إشراف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، برئاسة محمد بركة، وتعدّ مبادرة مجتمعية مستقلة تضم رجالا ونساء من مختلف التيارات السياسية والدينية، دون انتماء لحزب معيّن. ونجحت هذه اللجان في توسيع نشاطها ليشمل أكثر من 60 بلدة فلسطينية، من النقب والجليل والمثلث إلى المدن الساحلية، مثل عكا، حيفا، يافا، اللد، والرملة.
وكانت مدينة أم الفحم، إحدى أبرز المدن العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، قد شهدت اقتحاما واسعا أواخر يناير الماضي، حيث داهم المئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود والمخابرات الصهيونية مقارّ هذه اللجان، بعد تصنيفها “منظمة إرهابية” بقرار من وزارة الدفاع الصهيونية، استنادا إلى قانون “مكافحة الإرهاب”. وتهدف لجان إفشاء السلام إلى التصدي لظاهرة العنف المستشري في المجتمع الفلسطيني، حيث نجحت في حلّ 1610 قضية خلال عام واحد فقط.
ورغم الحظر، أكد الشيخ رائد صلاح عزمه على مواصلة جهود الإصلاح، قائلا: “لن ننكسر أمام العنف، ولن نرفع له الراية البيضاء، سنواصل مسيرة الصلح والإصلاح ولو بأفراد قلائل”. إلا أن قرار الحظر الإسرائيلي ترك فراغا خطيرا، ما أدى إلى تصاعد العنف، حيث سُجّلت 30 جريمة قتل في بداية عام 2025 وحده، في حين سجلت 235 جريمة قتل في عام 2024 وحده، وسط اتهامات لأجهزة الأمن الصهيونية بالتقاعس أو حتى التواطؤ مع المنظمات الإجرامية، خاصة منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي.
تجدر الإشارة إلى أن مراقبين يرون أن حظر لجان إفشاء السلام لم يكن مجرّد قرار إداري، بل خطوة لتفكيك المبادرات المجتمعية الساعية إلى الحدّ من العنف، ما يعكس سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.
