أمد/ بيروت: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن السلطات اللبنانية قامت بالإفراج عن هانيبال معمر القذافى، مع إلغاء الكفالة المالية المفروضة عليه، ولم تكشف الجهات الرسمية بعد عن مزيد من التفاصيل حول ظروف الإفراج أو أى إجراءات لاحقة، فيما يُتوقع أن تعود المعلومات الرسمية من السلطات الليبية لاحقًا لتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن هانيبال القذافى بعد خروجه من لبنان.
وفي بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، أعربت الحكومة عن تقديرها للرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، “على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما أبدته السلطات اللبنانية من استجابة، أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن المعني وإلغاء الكفالة المفروضة”.
وأضافت الحكومة في بيانها أن تلك الخطوة تأتي “ثمرةً للجهود الدبلوماسية الليبية التي حرصت، منذ البداية، على معالجة هذا الملف في إطارٍ قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين”.
ورحّب البيان “بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين”.
يذكرأن، أفادت منسقة الفريق القانوني لهانيبال القذافي إيناس حراق، عن أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الكفالة أو تخفيضها أو إلغائها، هو مجرد كلام غير دقيق، وقالت إن قيمة الكفالة هي 11 مليون، وأي قرار بتخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها هو من صلاحية القاضي المكلف بالقضية، القاضي زاهر حمادة، ولا صحة لأي إشاعة قبل صدور قرار رسمي عنه.
وتابعت كما نؤكد أن أي تطور يتعلق بالكفالة، سواء الدفع أو الإلغاء، يتم حصراً عبر الفريق القانوني والمحامي المكلف من هانيبال القذافي، وأن إخلاء السبيل هو مسار قانوني بحت يخضع للإجراءات القضائية ولا يخرج عن الأطر القانونية المعتمدة، وختمت نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير رسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على مجريات القضية.
#عااااااجل | بيان حكومة الوحدة الوطنية بخصوص الافراج عن المواطن الليبي هانيبال القذافي pic.twitter.com/0zqJYPqeqc
— عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) November 6, 2025