تستمر جماعة الفقيه بن صالح في المضي في أشغالها، وفق الخطط التي أعدها رئيسها محمد مبديع قبل اعتقاله قبل أسبوع على ذمة قضايا فساد مالي.
مجلس هذه الجماعة، عقد اجتماع دورة ماي، الجمعة، وصادق على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بالإجماع.
جدول الأعمال بنقاطه الـ14 أعدها مبديع فترة قصيرة قبل اعتقاله، حيث كان يحضر لهذا الاجتماع دون أن يدري ما كان ينتظره.
أعضاء الأغلبية في هذا المجلس التي شكلها مبديع قبل عام ونصف في ظروف محاطة بالشكوك، حضروا جميعا. ولسوف يترأس نائبه الأول، كمال محفوظ (التجمع الوطني للأحرار)، اجتماع هذه الدورة.
وأحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مبديع ومعه 7 من شركائه، إلى السجن على ذمة الاعتقال الاحتياطي على خلفية تهم ثقيلة تتعلق باتهامه بارتكاب أعمال فساد مالي.
لم تبدأ السلطات المحلية في هذه المدينة الإجراءات المتعلقة بتعويض مبديع في منصبه رئيسا للجماعة. عادة لا تنتظر السلطات صدور أحكام قضائية نهائية للدعوة إلى ملء شغور هذه المناصب. لكن إذا تأخر صدور حكم أولي، فإن السلطات تستصدر قرارا إداريا بدعوى شغور المنصب من صاحبه لمدة معينة، مع استحالة الاستمرار في إدارة المرفق بواسطة نوابه، وعندئذ، تدعو إلى انتخاب رئيس جديد.
ترأس مبديع جماعة الفقيه بن صالح لولايات عدة، وكانت نتائج الانتخابات التي تفضي إلى فوزه محط انتقادات باستمرار. في انتخابات 2015، أدى فوزه بالانتخابات إلى اضطرابات بهذه المدينة التي تتعيش بشكل رئيسي من عائدات الفلاحة، وتحويلات أهاليها المقيمين في الخارج. خرج مبديع إثر أعمال الفوضى، باكيا في شريط فيديو بُث على “يوتوب”، ينفي فيه تورطه في أي من أعمال الفساد. ستبين التحقيقات لاحقا أن مبديع كان يدير شبكة فساد مالي في جماعة الفقيه بن صالح.
