اخر الاخبار

لائحة اتهام إسرائيلية ضد 3 من بدو النقب بتهمة تهريب “مواد محظورة” عبر طائرات مسيّرة إلى غزة

أمد/ تل أبيب: أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، يوم الإثنين، عن اعتقال ثلاثة مواطنين من النقب، بتهمة تهريب مواد محظورة إلى قطاع غزة باستخدام طائرات مسيّرة، خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد المعتقلين الثلاثة، وهم من سكان تجمّع مسعودين العزازمة في النقب، وطالبت بتمديد اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القانونية، وذلك بعد توقيفهم في نيسان/ أبريل الماضي.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الشرطة والشاباك والجيش الإسرائيلي أن الثلاثة خضعوا للتحقيق بشبهة تهريب مخدرات وسجائر إلى قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك عبر طائرات مسيّرة قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات، تُترك داخل القطاع بعد إنزال حمولتها.

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل على إحباط هذا النوع من التهريب من خلال تدمير الطائرات المسيّرة من الجو واستهداف الأشخاص الذين يقتربون من موقع هبوطها في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن هذه العمليات تشكّل خطرًا أمنيًا جسيمًا، خصوصًا في ظل استخدام حركة “حماس” للطائرات المسيّرة خلال الحرب، سواء ضد قوات الجيش أو ضد مدنيين” خلال الحرب.

ووفق لائحة الاتهام، وُجهت للثلاثة تهم عديدة من بينها: توفير وسائل لتنفيذ عمل إرهابي، تصدير مواد مخدرة خطيرة، محاولة تصدير مواد مخدرة، عرقلة إجراءات قضائية، إعاقة شرطي أثناء تأدية مهامه، والقيادة دون رخصة سارية.

كما نُسب إلى أحد المعتقلين تهمة القيادة أثناء سحب الرخصة، وإلى معتقل آخر تهمة التهور والإهمال. ووجهت إلى اثنين من المعتقلين تهمة حيازة مخدرات بهدف غير الاستهلاك الذاتي.

وفي طلبها لتمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات، قالت النيابة إن “المتهمين كانوا شركاء في تهريب مواد مخدرة عبر طائرة مسيّرة إلى غزة في وقت الحرب، وكانوا على دراية بأن الجهة التي تسيطر على القطاع هي حركة حماس، وأنها قد تستخدم تلك المسيّرات لتنفيذ هجمات إرهابية”.

وختم البيان بأن الشرطة وجهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي “ينظرون بخطورة بالغة إلى أي تورط من جانب مواطنين إسرائيليين في أنشطة تدعم الإرهاب، بما يشمل التهريب إلى غزة عبر طائرات مسيّرة، وسيواصلون العمل لإحباط هذه الأنشطة وتقديم المتورطين إلى العدالة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *