قدر الناتج الداخلي الخام الإجمالي الجزائري برسم العام 2024، ما قيمته 35.530.6 ألف مليار دينار أو ما يعادل أزيد من 266.19 مليار دولار، عاكسا مستوى الأداء الاقتصادي، وفق مشروع قانون المالية 2025. ويعتبر الناتج الداخلي الخام أو “الناتج المحلي الإجمالي” أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تستخدم لقياس الأداء الاقتصادي لدولة معينة خلال فترة زمنية محددة والذي يعد عادة سنة أو ربع سنة.
وحسب التقديرات الإحصائية الصادرة في تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026 و2027، فإن الناتج الداخلي الخام الإجمالي الجزائري متوقع انتقاله من 32.589.6 ألف مليار دينار أو ما يعادل 244.16 مليار دولار، إلى 35.530.6 ألف مليار دينار برسم قانون المالية 2024، و35.573.9 ألف مليار دينار لدى الإغلاق في 2024 أو ما يعادل 244.05 مليار دولار.
ويلاحظ أن ستة قطاعات تمثل أكبر نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت هذه القطاعات حسب الترتيب التنازلي لحصصها، على النحو التالي هي بالنسبة لسنة 2024، الفلاحة التي تمثل 10,5 بالمائة بقيمة 3726.5 مليار دينار، وبمساهمة في النمو تقدر 0.6 بالمائة، مع توقعات لدى الإغلاق ببلوغ قيمة الفلاحة بـ4672.3 مليار دينار ونسبة 13.1 بالمائة. بالمقابل، فإن قطاع المحروقات يمثل 6331.8 مليار دينار وحصة 17.8 بالمائة برسم قانون المالية 2024، ولدى الإغلاق ما قيمته 6720.1 مليار دينار بحصة 18.9 بالمائة.
أما الصناعة، فتمثل برسم تقدير قانون المالية 2024 ما قيمته 2076.1 مليار دينار وحصة 5.8 بالمائة، ولدى الإغلاق تقدر بـ2158.3 مليار دينار وحصة 6.1 بالمائة.
أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فيمثل حسب تقدير قانون المالية 2024، ما قيمته 3821.8 مليار دينار وحصة 10.8 بالمائة، ولدى الإغلاق في 2024، ما قيمته 4247.9 مليار دينار ونسبة 11.9 بالمائة.
أما قطاع الخدمات، فيمثل أهم نصيب في الناتج بقيمة 17429.3 مليار دينار بحصة تقدر بـ49.1 بالمائة، بينما تقدر لدى الإغلاق بـ15821.1 مليار دينار بحصة تقدر بنحو 44.5 بالمائة.
وبخصوص قطاع الضرائب والرسوم، فإنه يمثل ما قيمته 2145.2 مليار دينار وحصة 6.0 بالمائة بتقدير قانون المالية 2024، و1954.3 مليار دينار وحصة 5.5 بالمائة لدى الإغلاق في 2024.
من جانب آخر، قدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ29198.8 مليار دينار وحصة 82.2 بالمائة، ما يعكس تطور مساهمات قطاعات خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام، التي قدرت بنحو 25472.3 مليار دينار وحصة 71.7 بالمائة للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات والفلاحة.
توقع بلوغ الناتج الداخلي الخام أزيد من 284 مليار دولار في 2025
وعلى صعيد متصل يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الخام برسم مشروع قانون المالية 2025 نحو 37863 مليار دينار أو ما يعادل 284.22 مليار دولار، يتمثل بالفلاحة بقيمة 5013.4 مليار دينار و6285.8 مليار دينار للمحروقات، مقابل 2411.3 مليار دينار لقطاع الصناعة، بينما يمثل قطاع البناء والأشغال العمومية 4638.6 مليار دينار وحصة 12.3 بالمائة، ويمثل قطاع الخدمات 46.0 بالمائة بقيمة 17431.1 مليار دينار، والضرائب والرسوم بقيمة 2082.8 مليار دينار، ويقدر الناتج خارج المحروقات بـ31577.2 مليار دينار وحصة 83.4 بالمائة.
