هدد الرئيس التونسي قيس سعيد رجال الأعمال الذين تورطوا في قضايا نهب المال العام، بالملاحقة والعقاب في حال عدم إيفائهم بالتعهدات بدفع المبالغ المالية المتفق عليها مع الحكومة.
وقال سعيد خلال زيارته إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي المكلفة بالمصالحات الاقتصادية مع رجال الأعمال، إن تعطل مسار الصلح الجزائي وعدم إيفاء عدد من المعنيين بالصلح بتعهداتهم ومماطلتهم في إرجاع أموال الشعب، سيدفع إلى معاقبة هؤلاء.
وأضاف سعيد ” اليوم إما دفع الأموال أو الملاحقة الجزائية، نحن لن نُسلّم في أموال الشعب” ، وأكد ضرورة “تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات، لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا”.
واعتبر سعيد أن “الفساد المنتشر حال دون اختيار المستثمرين لتونس لبعث مشاريعهم إلى جانب التعطيلات التي يتعرضون لها من قبل إداريين مرتبطين ببعض الأحزاب واللوبيات في محاولة لضرب الاقتصاد”، مشيرا إلى أن “غياب الأمن والراحة والتسهيلات مما خلق نوعا من القلق ” .
وطالب الرئيس التونسي لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي، عليها مراقبة الأموال التي تتلقاها الجمعيات من جهات خارجية فضلا عن الأموال التي يتم ضخها من الخارج لفائدة أحزاب سياسية، وطالب بتعقب من ينتفعون بأموال من الخارج بطرق ملتوية وإحالتهم على القضاء.
