جدد الرئيس التونسي قيس سعيد الدعوة للمرة الخامسة لعقد مؤتمر إقليمي يبحث ملف الهجرة غير النظامية ووضع حزمة تدابير مشتركة لحل الأزمة مشددا على أن تونس لن تقبل توطين المهاجرين على أراضيها.
وقال سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة المالطية، روبار أبيلا، أن “الهجرة غير النظامية هي في الواقع عمليات تهجير مرتّبة، والحلّ لا يمكن أن يقتصر على الجوانب الأمنية التقليدية، ولا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الأطراف المعنية، لذلك تمت الدعوة من قبل تونس منذ أسابيع إلى تنظيم اجتماع رفيع المستوى لمعالجة الأسباب الحقيقية والتصدّي لهذه الظاهرة المتفاقمة”.
وتفجرت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة حادة في تونس بشأن تواجد كثيف وتدفق هائل للمهاجرين الأفارقة القادمين من دول الساحل وجنوب الصحراء والسودان وتشاد وغيرها، حيث يتجمعون خاصة في منطقة صفاقس وعلى الحدود الليبية التونسية.
واتهم الرئيس التونسي ما وصفها بـ”شبكات إجرامية” تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر سواء جنوب الصحراء أو في شمال المتوسط مؤكدا على وجوبأن تكاتف جهود الجميع من أجل تفكيكها، كما يجب شدّ هؤلاء المهجّرين إلى أوطانهم بدعم فرص العمل داخلها.
وقال سعيد “هؤلاء الضحايا يتم تهجيرهم عنوة وهو ما أكده عدد من هؤلاء الذين دخلوا التراب التونسي بصفة غير قانونية وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، وهناك قرائن دالة على وجود تنظيم إجرامي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في تونس. فكيف يمكن أن تقطع امرأة وهي حامل على وشك الوضع آلاف الكيلومترات في هذا القيظ؟ وكيف يتم شحن الهواتف الجوالة وتغيير أرقامها بين كثبان الرمال؟”.
وجدد نفس المصدر اقتناعه وجود “عمل مدبّر، وتونس لن تقبل أبدا بأن تكون ضحية وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية”،مشيرا إلى أن ” تونس قامت بواجبها الإنساني لإغاثة هؤلاء المهجّرين، ما يفنّد كل الادعاءات الكاذبة والافتراءات المفضوحة لعدد من الدوائر التي تدعي في الظاهر أنها حقوقية وهي في الواقع تتاجر بآلام البشر ولم تقدّم أي شيء سوى الادعاءات الكاذبة بالعنصرية”.
