قيادة « الجرار » تطالب الحكومة بالإفراج عن مشاريع قوانين وزرائها « قبل الانتخابات » معبرة عن دعمها لـ »قوانين وهبي » اليوم 24

كالت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات إلى العمل الحكومي، في خطوة باتت مألوفة من هذا الحزب الذي يشارك في التكتل الأغلبي، لكن وزراءه يعانون مرارا في سبيل تمرير مشاريع قوانين بسبب مواقف وزراء محسوبين في الغالب على التجمع الوطني للأحرار، الهيئة السياسية التي يقودها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

في اجتماع مكتبه السياسي، الخميس، برزت هذه الانتقادات بشكل واضح. ترأس هذا الاجتماع، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد بدلا عن فاطمة الزهراء المنصوري.

لم يفت المكتب السياسي « التنويه » بـ »الجهود الإصلاحية للحكومة »، لكن هذه العبارة لم تغط على الانتقادات التي كالها إلى بعض جوانب التدبير الحكومي. بل سينتقل المكتب السياسي إلى الضغط على مدبري رزمانة الحكومة.

مدافعا عن وزرائه، وجهت قيادة « الجرار » انتقاداتها إلى تباطؤ الحكومة في إقرار مشاريع قوانين يقدمها أعضاؤها المنتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

فقد دعا كافة القطاعات الحكومية إلى « الإسراع في المصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة، وإحالتها على البرلمان خلال السنة التشريعية الحالية، كي يمكن للبرلمان القيام بدوره الدستوري الكامل في ظروف مواتية، ويفعل مساطره واختصاصاته التامة في تجويد هذه النصوص التي تحتاج أثناء البت فيها والمصادقة عليها إلى الزمن والآجال المعقولة والظروف المواتية البعيدة عن ضغوط الانتخابات ».

وتعتبر هذه الفقرة الأكثر إثارة للانتباه في بلاغ المكتب السياسي، حيث كثرت الشكاوى في هذا الحزب من إعاقة مشاريع قوانين وزرائه في المجلس الحكومي. وكان وزيره في العدل، عبد اللطيف وهبي الأكثر تضررا من ذلك.

يثير وزير العدل الجدل من حوله بشأن مشاريع القوانين التي ينوي إقرارها، مثل القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وأيضا المسطرة المدنية، وقد عانى هذا الوزير من إعاقة طرح هذه القوانين في المجلس الحكومي، وما يزال، بينما يسعى خصومه إلى عزله من تحالف الأغلبية الحكومية في البرلمان حيث تبدأ مناقشة بعض هذه المشاريع.

لكن حزبه، قرر دعمه علانية هذه المرة، في موقف نادر منذ مغادرته منصبه أمينا عاما في فبراير الفائت.

ويتضح ذلك في الفقرة التي وضعت دفاعا عن مشاريع قوانين وزراء الحزب، حيث يدعو المكتب السياسي برلمانييه « إلى المزيد من المساهمة البناءة في التحديات التشريعية الراهنة كقوانين استكمال إصلاح منظومة العدالة، والقوانين الاستراتيجية في المجال الاجتماعي كقانوني الحق في الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد »، قبل أن يضيف أيضا « الدفاع عن الأوراش الإصلاحية الواردة في مشروع قانون المالية وغيرها من الأوراش التشريعية المستعجلة ».

لم تقف الانتقادات عند هذا الحد، بل شملت قطاعات يعتبرها رئيس الحكومة « جوهرة في تارج حصيلته » حتى الآن. وهكذا، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى « الانكباب بسرعة على معالجة بعض الاختلالات الجانبية التي ترافق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ». ربط المكتب السياسي هذه الدعوة برغبته في أن « يتحقق مبتغى (هذا الورش) في توسيع قاعدة المشمولين بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ويضمن استدامة وليونة تمويل هذه البرامج، والعمل على دعمها بالإصلاحات الموازية الضرورية كإصلاح وتطوير المنظومة الصحية، والنهوض بالاقتصادات الاجتماعية المهنية والحرفية ».

وليست هذه أول مرة يوجه فيها هذا الحزب انتقادات إلى الطريقة التي يدار بها هذا المشروع، ففي ماي الفائت دعت قيادته الحكومة إلى تحسين التواصل بشأنه، لكن وفق المناقشات التي جرت في اجتماع المكتب السياسي، ليس هناك ما يشير إلى أن رئيس الحكومة قد أنصت إلى ملاحظات الحزب.

بالطريقة نفسها، عرجت قيادة « الجرار » على تأهيل المناطق المتضررة بالفيضانات، وتمديد تقديم المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من زلزال الحوز، فقد دعت الحكومة إلى « مضاعفة جهودها البشرية واللوجستيكية وهي تنكب على هذين الملفين الاجتماعيين المستعجلين، حتى تحقق التوجيهات الملكية مغزاها النبيل في التخفيف العاجل من الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر في المناطق المتضررة ».

مع ذلك، شدد الحزب على « انخراطه التام في دعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، والاشتغال بانسجام وتضامن مع فرقاء الأغلبية »، لكنه وضع شرطا لفعل ذلك بـ »الجهر بالرأي المسؤول، وبالعمل الصادق على تسريع الأوراش الإصلاحية التي ستنعكس على الواقع المعيش للمواطنين، وليس بالركوب على قضاياهم لتحقق شعبية زائفة أو بالخطابات المدغدغة للعواطف ».