وجه حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، اتهاما إلى الحكومة بمحاولة استغلال الاتفاق الاجتماعي « كرشوة انتخابية ».
وفي تعقيبه على رد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على سؤال شفوي بخصوص التشغيل، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة قامت بتأخير ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي لسنة 2022، ليتم تطبيقه في 2025 و2026، متسائلا عما إذا كان السبب هو محاولة رشوة المغاربة في الانتخابات المقبلة التي ستأتي تزامنا مع هذه التواريخ.
وقال بوانو إن الحوار الاجتماعي جاء مقصيا لنقابات وازنة، كما أن الزيادات التي نتجت عنه فيها استثناءات غير منطقية بإقصاء قطاعات الصحة والتعليم، والمهنيين في الضريبة على الدخل.
وأشار إلى أن هذه الزيادات لا تتحقق فيها العدالة حتى داخل القطاعات نفسها، لافتا إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لن تتجاوز 290 درهما، مقابل استفادة البعض من الاتفاق بزيادة 3000 درهم.
واعتبر بوانو أن هذه الزيادات لن تغطي ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار الذي يفوق 1000 درهم.
وردا على ذلك قال سكوري إن « الحكومة دارت مجهود اللي مقدراتش تديرو الحكومات السابقة »، في إشارة إلى حكومتي العدالة والتنمية، مضيفا بأن « مئات الآلاف من المغاربة سيستفيدون من هذه الزيادة، كما سيستفيد أكثر من 4 ملايين مغربي في القطاع الخاص أو العام من خلال التعديلات على الضريبة في الدخل.
وأشار سكوري إلى أن الاتفاق الاجتماعي أفضى إلى رفع الأجور في القطاع العام إلى ألف درهم على دفعتين، ولأول مرة في تاريخ الحكومات تقع زيادة مهمة في الحد الأدنى للأجور بنسبة أكثر من 20 في المائة ».
