أفاد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الأحد، بأن الإنتاج الوطني السنوي من الأسماك يقدر حاليا بـ100 ألف طن، في وقت يتم العمل على تسطير استراتيجية وطنية لرفع الثروة السمكية في البلاد، بالاعتماد على تشجيع الاستثمار في شعبة تربية المائيات.
وقال بداني، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، الناطقة باللغة الفرنسية، إن: “60 ألف طن من الإنتاج الصيدي الحالي يأتي من البحر، فيما يتم تلبية حاجيات السوق الوطنية بـ40 ألف طن من منتوجات الأحواض المائية والمياه العذبة”.
ويتوقع المسؤول التنفيذي الأول عن القطاع، أن “الإنتاج الوطني من الأسماك، سيبلغ 200 ألف طن في غضون سنة 2030، وذلك بفضل استراتيجية وطنية تحقق تزاوجا بين الاستغلال العقلاني للثروة السمكية البحرية وزيادة الاستثمارات”.
وأوضح بداني أن “السلطات العمومية ستمنح قروضا بلا فوائد لصالح المستثمرين في قطاع تربية المائيات، بالإضافة كذلك إلى التحفيزات الحالية التي استفاد منها الحرفيون، على غرار إمكانية اقتناء محركات تقل عن خمس سنوات خدمة، مثلما نص عليه قانون المالية لسنة 2024، قصد تجديد وعصرنة أسطول الصيد، وكذا الاستفادة أيضا من قروض ميسرة”.
وعن ارتفاع أسعار السمك في الأسواق، اعترف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بأنه “لا حل في الوقت الراهن لهذه الإشكالية، بالنظر إلى تقلص وتراجع كميات الأسماك المتاحة للصيد، وهو ما أثر سلبا على مداخيل الصيادين”، مشيرا إلى أن “الحل يكمن اليوم في زيادة الاستثمار في قطاع تربية المائيات، والعمل مع الباحثين على اتخاذ القرارات، التي من شأنها أن تساهم في حماية الثروة السمكية الوطنية المستدامة في أعالي البحار، والحرص على استغلالها بطريقة عقلانية”.
