كشف المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية أن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي رفضت طلبا للمفوضية الأوروبية يرمي إلى تشويه البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية، مشددا على أن هذا القرار يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقال المرصد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية، أن “محكمة العدل للاتحاد الأوروبي رفضت طلب المفوضية الأوروبية بخصوص تصحيح فقرات محددة من أحكامها الصادرة عام 2024″، مشيرا إلى أن “الأخيرة تساءلت عما إذا كانت غالبية سكان الصحراء الغربية تعيش خارج الأراضي التي يحتلها المغرب”.
وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي حكمين خلصا إلى أن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية، لأن شعب الإقليم لم يوافق عليها، حسبما ذكر به ذات المصدر.
وفي قراراتها، أضافت المحكمة فقرات توضح أن هناك فرق بين “سكان” الصحراء الغربية و”شعب” الصحراء الغربية أي أولئك الذين يملكون الحق في تقرير المصير وأن هذا الأخير، الذي هجر إلى حد كبير، هو صاحب الحق الوحيد في تقرير المصير فيما يتصل بإقليم الصحراء الغربية.
والواقع أن حق تقرير المصير يعود إلى الشعب الصحراوي وليس إلى سكان هذا الإقليم بشكل عام والذين وفقا للتقديرات التي قدمتها المفوضية في جلسة الاستماع أمام المحكمة لا يتجاوز عدد السكان من أصل صحراوي 25 بالمائة.
