قال رئيس الاتحاد الوطني للصناعيين والمنتجين والمحوّلين الجزائريين، علي قرفة، إن إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عودة آلية اجتماع الثلاثية، تأكيد على اهتمام القاضي الأول في البلاد، ومن بعده الجهاز التنفيذي بمستقبل ومآلات مخططات التنمية التي شرع فيها منذ التخلص من “حصار” جائحة كورونا.
وأضاف علي قرفة لـ””، أن اجتماع الثلاثية الذي سيتحدد تاريخه لاحقا من طرف السلطات العليا يأتي كآلية لتقييم ما تم تحقيقه وإنجازه على مستوى عدة أصعدة، لاسيما في مجال الاقتصاد وصيرورة المشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها، وبدأت معالمها ونتائجها ظاهرة للعيان، ويلمسها المواطن في عدة مجالات.
وقال متحدث “” إن الاتحاد يثمن قرار رئيس الجمهورية بإعادة برمجة اجتماع الثلاثية، كما يقاسمه موقفا مما كان يحدث سابقا بمناسبة لقاءات الثلاثية “التي كانت أشبه بمهرجانات فلكلورية، تتبنى قرارات ومواقفعلى الورق، لا نجد لها أثرا في الميدان، ماعدا بعض القرارات التي كانت تخدم فئة من رجال المال والأعمال، بينت الأيام فيما بعد أنهم شكلوا “عصابة” فساد استباحت أملاكا عقارية بالدينار الرمزي، كما استحوذت على الملايير من العملة الصعبة بمبرر الاستثمار والاستيراد، وفضحت أجهزة الأمن والعدالة والجمارك فيما بعد” مثلما حدث مع استيراد حاويات حجر البناء غرافيي أو تغذية الحيوانات (كروكات)، بل وحتى مصانع نفخ عجلات السيارات.
وأضاف قرفة أن اجتماع الثلاثية المرتقب سيناقش أرقام الاقتصاد الوطني ونسبة النمو، وأرقاما وإحصائيات حول المؤسسات التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة التي تلت جائحة كورونا، وعدد مناصب الشغل التي تم توفيرها بعد إطلاق هذه المشاريع، بالإضافة للحديث عن المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على عالم الشغل، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي على السلم الاجتماعي والأمن القومي على العموم.
وأشاد محدث “” بنتائج الإصلاحات الاقتصادية وإسهامها في النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، وهو ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأخير في دار الشعب (مقر المركزية النقابية) بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، عندما تحدث عن أهم المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، ما جعله ثالث اقتصاد في إفريقيا.
وأشار علي قرفة إلى إسهام الإصلاحات في تنويع نشاط الاقتصاد الوطني، لاسيما في قطاع الصناعة،مؤكدا أن المشاريع المهيكلة التي سيتم إنجازها في السنوات المقبلة في مجال الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات ستوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل، وبالتالي وضع البلد في منأى عن التبعية، لاسيما في قطاعات استراتيجية، من ذلك الأمن الطاقوي والأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للصناعيين والمنتجين والمحوّلين الجزائريين، بأن الأرقام التي يتم تداولها على لسان وزراء الحكومة مؤشرات على نجاعة آليات تسيير الاقتصاد الوطني والحوكمة، من ذلك الـ900 مشروع استثماري التي تم رفع العراقيل عنها، وأدى ذلك إلى توفير 22 ألف منصب شغل مباشر، وكلها جاءت بعد ستنين وأكثر من الانكماش الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي “أهلك” البشر مثلما أهلك الاقتصاد والتجارة العالمية.
مؤشرات في الأخضر وتأكيد على البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية
وأردف محدثنا أن المؤشرات الاقتصادية التي تتحدث عن نسبة النمو المقدر بـ4.2 بالمائة، المسجلة في 2023، على أن اقتصادنا أضحى في “الخانة الخضراء”، بدليل ميزان المبادلات التجارية والحساب الجاري لميزان المدفوعات وإنعاش الاستثمار واحتياطي الصرف والمستوى المنخفض للدين الخارجي، مقابل تحسن القدرة الشرائية، وأيضا الثبات على مبدأ الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتجسد ذلك في الزيادة في الأجور على مراحل، والرفع من منح ومعاشات المتقاعدين، و”كل تلك المعطيات تم تأكيدها في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا”.
وأردف رئيس الاتحاد أن هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية من شأنها أن تستقطب المستثمرين نظرا للإمكانيات والثروات الوطنية، علاوة على الامتيازات المتاحة، على غرار قانون الاستثمار الذي جلب استثمارات أجنبية، وأرقام أخرى ستسجل في المراحل القادمة في ظل الإصلاحات الحاصلة في شتى المجالات الاقتصادية والقانونية التي ستزيل العراقيل.
القطاع الخاص مطالب باحتضان ومرافقة “الستارت آب”
وبحديثه عن التحفيزات التي أقرتها الحكومة، قال محدثنا بأنها ستفرز حراكا استثماريا، خاصة على مستوى المؤسسات الناشئة، والواقع يؤكد ذلك من خلال تسجيل هذه المؤسسات مكانتها في القارة الإفريقية،داعيا القطاع الخاص لمرافقة وتبني مشاريع تلك المؤسسات لما لها من دور في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومساهمتها في تسويق منتجاته وتقديم الحلول الابتكارية.
