عاد من جديد إلى الساحة الإيطالية الحديثُ بقوة عن مشروع قانون يُعرف إعلاميا “ضد المساجد”، والذي تقدم به الحزب الحاكم “إخوة إيطاليا” اليميني، لفرض قيود على المساجد والمراكز الثقافية والدينية الإسلامية.
وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن مشروع القانون المقدم للبرلمان الإيطالي يحظر استخدام مكاتب الهيئات والمراكز الدينية والثقافية لأنشطة العبادة والصلاة، وكذلك حظر الطوائف الدينية التي ليس لديها اتفاقيات مع الدولة، والتي يأتي على رأسها الدين الإسلامي.
ويهدف المشروع الذي اقترحه الحزب اليميني الحاكم، بالاستناد إلى المادة التي تنص على أنه يجب على الدولة الإيطالية التعاقد مع كل الديانات والطوائف غير الكاثوليكية التي ترتبط بعلاقة رسمية؛ لمنع استخدام المراكز الثقافية والمؤسسات الاجتماعية كمساجد للصلاة، خاصة أن الديانة الإسلامية ليس لها اتفاق رسمي مع الدولة الإيطالية، ومن ثَمَّ يمكن تطبيق الحظر عليها.
وتم تقديم مشروع القانون في جوان 2023، إلا أنه عاد من جديد مع اشتعال الوضع الداخلي والإقليمي، خاصة مع استمرار الحرب على غزة التي دخلت شهرها السابع، ودعم الحكومة الإيطالية اليمينية للاحتلال الإسرائيلي.
في الوقت ذاته، فإن اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع إقامتها في جوان القادم، وكذلك الانتخابات المحلية الإيطالية في سبتمبر المقبل، يأتي وسط دعوات للجاليات الإسلامية والداعمين لفلسطين وغزة بانتخاب أعضاء للبرلمان الأوروبي، مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاطعة الداعمين للاحتلال.
ويرى البعض أن إثارة الجدل من جديد حول هذا القانون، مع اقتراب الانتخابات، هدفُها تشتيت المسلمين الرافضين للحكومة اليمينية، وتأجيج الشارع الإيطالي ضد الجاليات المسلمة لزيادة مكاسبها السياسية.
يذكر أن إيطاليا بها أربعة مساجد فقط مرخّصة بهيئة المسجد، و50 مصلى، وأكثر من 1500 مركز ثقافي إسلامي تُستخدم لأنشطة اجتماعية، ومنها إقامة الصلاة، نظرا لصعوبة الحصول على تراخيص إنشاء مساجد.
