أمد/ واشنطن: أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا يوم الأربعاء، قرارا يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم قانونيًا في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وفق ما نقل موقع “بوليتيكو” عن وثائق محاميه.
وأفاد محامو خليل بأنهم يعتزمون استئناف القرار، معربين عن خشيتهم من أن تكون عملية الاستئناف سريعة وغير مواتية.وفي المقابل، وأكدوا أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة جزئية، والتي تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فورًا أثناء سير قضيته في المحكمة، لا تزال سارية، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.
ويأتي هذا القرار رغم صدور أمر قضائي منفصل في قضية خليل الاتحادية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتًا، بينما تنظر المحكمة في حججه القانونية بأن توقيفه وترحيله يشكلان انتقاماً غير قانوني لممارسته النشاط السياسي المؤيد للفلسطينيين.
وكان خليل قد تم توقيفه في 8 مارس/آذار واحتجازه في لويزيانا ضمن حملة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المكثفة ضد الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين المولودين في الخارج والذين يدرسون أو يعملون في الولايات المتحدة قانونيًا