في إسبانيا، البحث عن تعاون مغربي في مكافحة المخدرات يثير أسئلة حول ملاجئ زعماء العصابات اليوم 24
هل أصبح المغرب ملجأ لأفراد عصابات التهريب الدولي للمخدرات الهاربين من مواجهة الاتهامات في محاكم الجار الشمالي؟ جوابا عن ذلك، يفتح الإسبان قائمة تبدأ بـ »ميسي الحشيش » عبد الله الحاج، زعيم مافيا تهريب المخدرات في مضيق جبل طارق، مرورا بكريم بويا خريشان، أحد أكبر رؤساء العصابات المطلوبين بشدة من قبل هولندا، نجح في الهرب من إسبانيا إلى المغرب على ما يبدو، ثم، الأفراد الأربعة الذين يُعتقد أنهم تسببوا في مقتل اثنين من عناصر الحرس المدني خلال مناورة بزورق لتهريب المخدرات.
يثير عثور أفراد العصابات على ملجأ في المغرب، أسئلة كثيرة في مدريد. ومع كل قضية جديدة، تستعيد هذه الأسئلة أهميتها.
في أحدث هذه الحالات، تمكن الحرس المدني من تحديد هويات الأربعة أفراد الذين كانوا على زورق المخدرات الذي اعترض في مرفأ بربات في قادس، وتسبب بقتل اثنين من عناصر الحرس المدني. يتعلق الأمر بأربعة مغاربة، بينهم الشخص الذي يُطلق على نفسه اسم « كريم »، حيث يُعرف اسمه الحقيقي؛ ويعتقد أنهم مختبئون في مكان ما في المغرب. وحسبما أفادت مصادر مقربة من التحقيق لصحيفة « لا راثون »، تعمل السلطات الإسبانية بالتعاون مع المغرب على تحديد موقع هؤلاء الأفراد لاعتقالهم.
وتمكنت السلطات من تحديد هويات الجناة بعد التحقيقات التي أجراها خبراء، بما في ذلك تلك التي قامت بها الوحدة الوطنية القيادية (UCO)، التي استبعدت أن يكون طاقم زورق المخدرات الذي نُسب إليه في البداية الهجوم هم الجناة بالفعل.
تشير مصادر التحقيق، على الرغم من ذلك، إلى أن أحد هؤلاء الأفراد، الذين ينتمون إلى مافيا الحشيش، قد يعود، إذا لم يفعل بالفعل، إلى الأنشطة الإجرامية مرة أخرى، ويتم اعتقاله في العمليات المتعددة التي تجرى ضد تهريب المخدرات.
المبالغ التي يتقاضونها مغرية للغاية. متوسط الأجرة للرحلة بالنسبة لسائق زورق، هو حوالي 50,000 يورو، على الرغم من أن هناك بعض الأشخاص الذين يتقاضون مبالغ أكبر بسبب « خبرتهم المثبتة » أو لنقل كمية كبيرة من المخدرات.
يؤكد الحرس المدني أنه، منذ وقوع الأحداث المأساوية في برباتي، تم التصرف وفقًا للأدلة التي تم الحصول عليها، ولهذا تم القبض على المشتبه بهم الأوائل. كان الحرس المدني نفسه، بفضل تحرياته، هو الذي حدد أن الجناة كانوا على زورق مخدرات آخر مختلف عن الذي تمت الإشارة إليه في البداية، وتتجه الجهود الآن نحو اعتقال مرتكبي الجريمة المزدوجة.
من المعروف أن بعضهم لديهم مصالح في ساحل قادس، وحتى ممتلكات، لذلك لا يُستبعد أن يحاولوا في أي وقت التهرب من رقابة قوات الأمن والوصول إلى الأراضي الإسبانية، وحينها قد يتم اعتقالهم.
إلا أن تأكيدات صحيفة « لاراثون »، أو مصادرها، جرى إضعافها من لدن صحيفة أكثر تخصصا، وهي Vozpopuli. وحسبما أفادت به مصادر بالشرطة لهذه الصحيفة، فإن هذه القضية تعيد إلى الواجهة مرة أخرى التعاون مع بلد مجاور « لا يريد أن يعرف شيئًا عن تجارة المخدرات ». يثير إهمال السلطات في هذا الشأن القلق لأنهم يعلمون بحركات هؤلاء الجناة ولكنهم لا يتصرفون لحجز المواد المخدرة واعتقال المسؤولين عنها. تنفي السلطات المغربية باستمرار عرقلتها لأي بحث بشأن أفراد عصابات مثل هؤلاء.
وفقا لهذه المصادر، عندما يفر أحد كبار تجار المخدرات من إسبانيا، يكون دائمًا مصيره نفسه: المغرب. لا يختبئون في قرى نائية بل يعيشون في فلل فخمة محاطة بأتباع يساعدونهم في حياتهم اليومية. لا يتوقفون عن التجارة بل يغيرون « المكتب »، فقط.
تمثل حالة « ميسي الحشيش » نموذجا لهذه الطريقة، فهو يشارك في مسابقة كرة قدم رسمية في قسم الهواة، غير عابئ بالملاحقات الجارية ضده في إسبانيا، متمتعا بحريته في طنجة.
تقول هذه الصحيفة، إن طلبات العدالة الإسبانية تتراكم على ما يبدو على الطاولات دون تقديم أي تعاون لاعتقالهم. يخشى محققو قضية برباتي أنه إذا هرب المرتكبون إلى المغرب، فإن اعتقالهم سيصبح أكثر تعقيدًا. على خلاف ذلك، تنفي السلطات المغربية تلقيها طلبات تعاون في أبرز هذه الحالات.
« لا يوجد تعاون على الإطلاق، لا يريدون معرفة أي شيء عن المخدرات »، كما تشكو مصادر شرطية لـ »فوزبوبولي » التي تعمل على مكافحة هؤلاء الجناة في إسبانيا. وقد واجهت الشرطة الوطنية والحرس المدني مثل هذه الحالات.
بين هذه الشكاوى الصادرة من مدريد، الزعم بوجود إهمال أو « تغاضي » من جانب السلطات المغربية إلى حد كبير، عن النقاط التي تزوّد فيها « سفن الإمداد »، والتي تكون زورق صيد ذا حمولة كبيرة، زوارق المخدرات بين 10,000 و15,000 كيلوغرام من الحشيش.
زراعة القنب بالرغم من قانونيتها في المغرب في الوقت الحالي، إلا أن مساحات كبيرة من هذه المزروعات التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من اثنين متر مازالت تعمل خارج القانون.
فريق تصوير من برنامج « فريق التحقيق » على قناة « لا سيكستا (السادسة) » وصل إلى إحدى هذه المزارع التي كانت تمتد على مساحة 27,000 هكتار. في مقابلة مع « فوزبوبولي »، اعترف سائق لزورق مخدرات في إسبانيا أن « الرفاهية الكبيرة » للمهربين كانت في المغرب.
ويعود سبب هذا إلى أن « تجار المخدرات » في هذا البلد يحققون عوائد مالية ضخمة من « تجارة المخدرات ». يعيش مئات الآلاف من الأشخاص من هذا النظام المعقد. بدءًا من الفلاحين إلى أولئك الذين يوفرون الزوارق. كما يشمل الأمر حتى الصيادين الذين يقدمون سفنهم لعمليات الإرساء في مياههم.
عندما سئلت مصادر من نقابة الشرطة الإسبانية (جوبول) حول هذا الجانب، أكدوا لـ »فوزبوبولي » أن التعاون « معدوم » في مكافحة تهريب المخدرات. وتبدو هذه الاتهامات مبالغ فيها، مع كميات المخدرات التي يجري ضبطها على الجانب المغربي. لنُشر أيضا إلى أن رقابة قوى الأمن على الساحل الشمالي المغربي، قلصت وجود زوارق الحشيش بنسبة كبيرة، بل فرضت على العصابات نقل أنشطتها بشكل جزئي أو كلي، إلى مناطق بعيدة عن الساحل الشمالي، إلى الجديدة، أو آسفي، كما في منطقة الغرب في ساحل مولاي بوسلهام الذي كان قاعدة عمليات البارون المتوفى عبد الله الشعيري، المعروف بلقبه البارز « طاحونة ».
بالنسبة لهذه المنظمة، من الضروري أن تتدخل وزارة الداخلية « وتتخذ تدابير لضمان التعاون » بين السلطات المغربية والجهات المقابلة في إسبانيا. « تلك الإجراءات ستحسن بشكل كبير فعالية مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية أو الإرهاب بين أمور أخرى »، كما يشددون.
على كل حال، تحالف هذه الشكوك الموقف الرسمي لحكومة مدريد، حيث يجري مديح التعاون القائم بين الجارين على الصعيد الأمني.
