فواعل المجتمع المدني والاسرة الثورية بخنشلة تؤكد رفضها لأي تهجم وتحامل على الجزائر
أعربت جمعيات وفواعل المجتمع المدني والاسرة الثورية لولاية خنشلة، في بيان لها، عن رفضها لأي تهجم وتحامل على الجزائر، مجددة دعمها للجيش الوطني الشعبي و قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وعلى هامش لقاء لها، أعربت فواعل المجتمع المدني حسب البيان عن “تنديدها واستنكارها للتحامل الخطير الذي جاء في البيان الصادر عن الإنقلابيين في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل والذي تضمن اتهامات خطيرة الذي يحمل في طياته محاولات لتأليب الرأي العام الإقليمي ضد الجزائر والزج بها في سياقات مفتعلة تتنافى مع مواقفها الثابتة والتزامها الراسخ بالسلم والأمن الدوليين”، وهذا على إثر تصدي بواسل الجيش الوطني الشعبي “لمحاولة اختراق الأجواء السيادية والتي استطاعت بكفاءة عالية رصد وإسقاط الطائرة المسيرة التي انتهكت المجال الجوي الجزائري بعدما ثبت اختراقها للمجال الجوي في مناورة عدائية صريحة ومباشرة”.
إن الجزائريضيف البيان التي التزمت عبر تاريخها السياسي والدبلوماسي بمبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، “تواصل أداء دورها المحوري كوسيط موثوق في العديد من الأزمات الإقليمية، اعتمادا على نهج الحياد الإيجابي وبناء الثقة”. وقد برزت مكانتها في ملفات معقدة مثل مالي، حيث لم تسع أبدا إلى “فرض أجندات أو التدخل في السيادة الوطنية للدول، بل قدمت نفسها كجسر للحوار ومصدر دعم سياسي وأمني وتنموي بعيدا عن منطق الاستقطاب وهو ما جعل منها وسيطا محترما وفاعلا مقبولا في العديد من الأزمات الإقليمية والدولية”.
وعليه، تؤكد الجمعيات في بيانها، أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني باعتباره جيشا احترافيا “حريص على اداء مهامه الدستورية ويضطلع بدوره وفق عقيدة دفاعية محضة تحصر استخدام القوة في الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، وتجنب الجزائر أي انخراط في نزاعات خارجية لا تخدم السلم الإقليمي والدولي، ويعمل دون هوادة من أجل تفادي تأجيج الصراعات وتغليب المصالح الجيوسياسية للقوى المتدخلة على حساب تطلعات الشعوب التواقة إلى الحرية، والسيادة، والتنمية الشاملة”.
وذكرت في هذا الاطار أن الجزائر “خاضت حربا شاملة ضد الإرهاب، ودفعت ثمنا باهظا لاستعادة أمنها وسيادتها”، وقد أفرزت هذه التجربة “مقاربة شاملة لمكافحة التطرف العنيف” تقوم على دمج المعالجة الأمنية بالبعد التنموي والاجتماعي والديني وهي اليوم “تعرض هذه المقاربة على دول الجوار في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون غير المشروط”.
