أمد/ لندن: عقدت الجالية الفلسطينية في بريطانيا بتاريخ الـ12 من نوفمبر 2024 جلسة استماع في البرلمان البريطاني، ناقشت خلالها قضايا الإبادة الجماعية في فلسطين، بمشاركة نواب الكتلة البرلمانية المستقلة: أيوب خان، وشوكت آدم، وإقبال محمد، وذلك في قاعة ويستمنستر.
وقد افتتح الجلسة رئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا، الدكتور نهاد خنفر، بوصفه متحدثًا رئيسًا، حيث انتقد بحدة موقف الحكومة البريطانية الذي وصفه بالتواطؤ في دعم الإبادة، من خلال تزويد الاحتلال بالغطاء السياسي والعسكري، الذي يستخدم في قتل آلاف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
انتقادات لموقف وزير الخارجية البريطاني
كما وجه الدكتور خنفر انتقادات مباشرة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي؛ بسبب إنكاره وقوع الإبادة في فلسطين، داعيًا أعضاء البرلمان إلى مساءلة الوزير عن هذا التصريح الذي اعتبره إنكارًا واضحًا لمعاناة الفلسطينيين، ومطالبًا بالاعتراف بهم ضحايا للإبادة الجماعية.
وأضاف: على أعضاء البرلمان العمل على محاسبة البريطانيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، والمنظمات التي تدعمهم وتستفيد من الإعفاءات الضريبية وأموال دافعي الضرائب، مشيرًا إلى أن القانون البريطاني يجرّم هذه الأنشطة، فضلًا عن أن القانون الدولي يحظر الانخراط في جرائم الحرب كما يحدث في فلسطين.
الدعوة لوقف تصدير الأسلحة
وأكد خنفر أهمية وقف تصدير الأسلحة، معتبرًا ذلك خطوة أخلاقية وقانونية ملحة وضرورة إنسانية تفرضها الظروف الحالية، داعيًا إلى المباشرة بذلك فورًا لوقف التواطؤ في الإبادة ضد الفلسطينيين.
وكانت السيدة ختام عليان، من أعضاء الجالية في لندن، ضمن المتحدثين في الجلسة، حيث روت تجربتها المؤلمة بفقدان 48 فردًا من أسرتها في قصف إسرائيلي على غزة، ساردةً أسماءهم وأعمارهم وأحلامهم التي قضى عليها صاروخ إسرائيلي دمّر منزل الأسرة الذي كان يُفترض أنه في منطقة آمنة. وقدمت عليان شرحًا مؤثرًا عن المعاناة التي تمر بها هي ومن تبقى من أسرتها
مطالبةً أعضاء البرلمان بالضغط على الحكومة البريطانية؛ لتمكين العائلات الغزية من لم شمل أفرادها المتبقين مع ذويهم في بريطانيا، ولا سيما الأمهات والمرضى، إضافةً إلى منح الأطفال المصابين تأشيرات طبية على أسس إنسانية لتلقي العلاج في المملكة المتحدة. وقد نبّه الدكتور خنفر إلى هذا المطلب، معربًا عن استعداد الجالية الفلسطينية في بريطانيا للتكفل بتكاليف علاج هؤلاء الأطفال، دون تحميل الحكومة البريطانية أي عبء مالي.
تضامن أعضاء الكتلة المستقلة ودعوات للاعتراف بدولة فلسطين
أما أعضاء الكتلة المستقلة في البرلمان فأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومعاناته، وحيوا صموده وثباته وأكدوا أنه بات رمزًا تستلهم منه شعوب العالم. كما وعدوا بالاستمرار في متابعة قضية الفلسطينيين والضغط على الحكومة للالتزام بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي،
عبر تقديم مقترحات برلمانية في نهاية نوفمبر تدعو للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بوصفه مقدمة للتسوية السياسية والسلام الشامل في المنطقة، بعيدًا عن ربط الاعتراف بعملية التفاوض. وأكدوا التزامهم بحثّ مزيد من أعضاء البرلمان على الانضمام إلى هذا المطلب، والعمل على وقف الإبادة والاستجابة لمطالب الجالية التي طُرحت في الجلسة.
هذا وحضر الجلسةَ عددٌ من أبناء الجالية الفلسطينية ومناصري القضية الفلسطينية في بريطانيا، في حين نظّم الأستاذ سامح حبيب، رئيس لجنة الشؤون السياسية في الجالية، الجلسة وأدارها، مشيرًا إلى سلسلة من الجلسات البرلمانية المرتقبة بشأن تطورات الوضع في فلسطين، التي تعتزم الجالية عقدها خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
