عقد، اليوم الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق (مجلس قضاء معسكر)، ضحوي المسعود، ندوة صحفية لإطلاع وتنوير الرأي العام حول حيثيات قضية هزت الرأي العام، مؤخرا، تتعلق بجرائم قتل طالت أربعة أشخاص بمدينة سيق في ولاية معسكر.
وقال وكيل الجمهورية: “تعلن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيق الرأي العام على أنه إثر بلاغات متفرقة تفيد باختفاء 4 أشخاص على فترات مختلفة، أمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي معمق واستغلال الوسائل العلمية التي تفيد التحقيق للوصول إلى الحقيقة، أسفر هذا التحقيق على العثور في مسكن المشتبه فيها المسماة ‘ع.خ’ على جثة شخص من بين الأشخاص المبلغ بفقدانهم متحللة وملفوفة ببطانيات مدفونة بمسكن المشتبه فيها، تم تكثيف الأبحاث من طرف مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني لتحديد الفاعلين وتوقيفهم والتحري بشأن مصير باقي الأشخاص المبلغ بفقدانهم، أين أسفرت التحقيقات عن إلقاء القبض على شقيق المشتبه فيها المدعو ‘ع.ل’، هذا الأخير صرح أنه قام بمساعدة شقيقته وشريكها في الجريمة المدعو ‘ط.ب’ على دفن جثة الشخص السالف ذكره بالمسكن الذي تقيم فيه المشتبه فيها المذكورة ثم التخلص من أدوات الجريمة بأحد المزارع بمساعدة المدعو ‘ب.ع’ باستعمال جرار هذا الأخير”.
وأضاف ذات المتحدث: “تواصلت التحقيقات من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة بشكل مستمر وإثر تلقي معلومات تفيد وجود رائحة كريهة تبعث من أحد الوديان المحاذية لقرية الخروبة بسيق، وبعد التنقل إلى عين المكان تم اكتشاف ثلاث جثث أخرى تعود لباقي الأشخاص المبلغ عن فقدانهم، وتواصل التحقيق بسماع والدة المشتبه فيها وتبين أنها كانت على علم بالجرائم المرتكبة من طرف ابنتها ولم تبلغ المصالح الأمنية ومواصلة للتحقيق تم رصد المشتبه فيهما ‘ع.خ’ وشريكها بمدينة عنابة. وبتاريخ 12 أكتوبر 2024 حين عودة المشتبه فيه ‘ط.ب’ بمفرده ارتكب حادث مرور بولاية سطيف وتوفي إثر هذا الحادث، وبعد تكثيف الأبحاث تم رصد المشتبه فيها على مستوى مدينة المحمدية وبعد وضع خطة أمنية محكمة تم توقيفها من طرف مصالح الأمن الوطني وبعد سماعها تم الكشف عن هوية الأشخاص والبالغ عددهم 12 شخصا الذين لهم علاقة بجرائم القتل وسرقة ممتلكات الضحايا”.
وتابع: ” بتاريخ 17 أكتوبر 2024 تم تقديم المشتبه فيهم وعددهم 9 أمام نيابة الجمهورية أين أمر بفتح تحقيق قضائي من أجل تهم جناية تكوين أشرار بغرض ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية القتل العمدي المصاحب لجناية قتل أخرى، جناية السرقة مع ظروف التعدد والعنف، جناية إخفاء أشياء مختلسة ومتحصل عليها من جناية، المشاركة في جناية الحصول على أشياء مختلسة ومتحصل عليها من جناية، جنحة إخفاء جثة، جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها فعلا، جنحة تشويه جثة باستعمال أعمال وحشية عليها”.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهمين الرئيسيين وعددهم 8 رهم الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى شخصان محل فرار.
