قالت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، إن الأفعال العنصرية التي سجلتها وزارة الداخلية الفرنسية ضد المسلمين انخفضت بنحو الثلث في عام 2024 بعد ارتفاعها عام 2023، كما انخفضت بشكل طفيف تلك المعادية للسامية، حسب ما أشار إليه المركز الكندي للحريات المدنية.
وبحسب البيانات التي نقلتها وزارة الداخلية إلى موقع التحقق من الأخبار، سُجّل ما مجموعه 173 حادثة معادية للمسلمين في عام 2024، وهي تقلّ عن عدد الحوادث المبلغ عنها عام 2023، عندما سجلت 242 حالة، أي ما يقرب من الثلث (29% بالضبط)، كان 52 منها هجمات على الممتلكات والباقي هجمات ضد الأشخاص.
وفي تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لعام 2023، جاء في ما يتعلق بالأعمال المعادية للمسلمين أنه في ذلك العام “تم تسجيل 140 هجوما على الممتلكات و102 هجوم على الأشخاص”، كما أنه من بين 188 حادثة معادية للمسلمين سُجلت خلال عام 2022، 38% منها هجمات على أشخاص و62% هجمات على ممتلكات، مشيرة إلى أن “زيادة عدد الحوادث المسجلة يمكن أن تكون علامة إيجابية لا تعكس انفجار العنصرية، بل تبرز تحرير حرية التعبير للضحايا وتحسين ظروف تقديم الشكاوى”، إذ يوضح مقال على موقع وزارة الداخلية “أن ضحايا الهجمات ذات الطبيعة العنصرية أو المعادية للأجانب أو المناهضة للدين نادرا ما يتخذون خطوة الذهاب إلى مركز الشرطة أو الدرك، أو يتقدمون بشكوى”.
ولم يتم، بحسب الصحيفة، احتساب “الأعمال المعادية للمسلمين” بشكل منفصل حتى عام 2010، كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها “تحرص على التمييز بين الأعمال المعادية للمسلمين، حيث يتم تحديد الطبيعة المعادية للدين بشكل صارم لنيّة الجاني، والأعمال المعادية للعرب”، وذلك يعني أن “بعض الأفعال المعادية للمسلمين تفلت من الرادار لإدراجها في إطار الأفعال المعادية للعرب”.
وكان التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا، قد أصدر تقريرا سنويا عرض فيه التقارير التي تلقاها، إلا أن وزير الداخلية وقتها، جيرالد دارمانان، حلّ التجمع عام 2020، رغم اهتمام اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بعمله. ومنذ ذلك الحين، تولّت منظمة غير حكومية مقرها بلجيكا، وهي الجماعة المناهضة للإسلاموفوبيا في أوروبا، زمام المبادرة ونشرت بالفعل تقريرين أظهرا 527 حادثة معادية للإسلام في عام 2022، كانت 501 منها تتعلق بفرنسا.
