يبدو أن الخلاف بين باريس وواشنطن بخصوص كيفية تسوية الأزمة السياسية في النيجر عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم أواخر جويلية الماضي من طرف المجلس العسكري الحاكم قد طفا إلى السطح، رغم تأكيد الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أن بلادها “تنسق بشكل وثيق مع الشريك الأمريكي الذي يتقاسم معنا هدف إعادة النظام الدستوري في النيجر”.
فالمسؤولة الفرنسية كانت ترد على سؤال حول ما إذا كانت مواقف البلدين المتباينة إزاء ما يجري في النيجر تعكس استياء فرنسيا من الموقف الأمريكي الذي يفضل الحلول الدبلوماسية بدلا من الحل العسكري الذي تروج له باريس وحلفاؤها الإفريقيون من دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إكواس”.
وترى باريس أن واشنطن بموقفها هذا تقوم بعرقلة جهودها في إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه، وأعطى بالمقابل المجلس العسكري غطاء سمح له برفض كل النداءات للتخلي عن الانقلاب وإعادة السلطة للرئيس بازوم.
فواشنطن، حسب العارفين بالعلاقات الدولية، تبني سياستها الخارجية على مبدأ المصالح. ففي حال نشوب نزاع ما فهي تحاول أن لا تفرط في علاقاتها مع أي من الأطراف المتنازعة، وكأنها تقول: “من ينتصر سيكون صديقنا!”
من هذا المنطلق، فإن واشنطن حريصة على حماية مصالحها في النيجر أكثر من حرصها على عودة بازوم، وهو ما يفسر ترددها في إعلان موقف حاسم ونهائي تجاه الانقلاب العسكري، كما أن وجود بعض رجالها الأقوياء في السلطة العسكرية الجديدة في نيامي قد يعزز حظوظها في علاقة تفضيلية مع الحكام الجدد.
ويعتقد دبلوماسيون في الرئاسة والخارجية الفرنسية أن مساعي تسوية الأزمة في النيجر واستعادة النظام الدستوري وإعادة بازوم إلى السلطة تبقى متعثرة وغير قابلة للتنفيذ إذا لم تلق دعما أمريكيا. فباريس لم تستسغ بعد “الطريقة الناعمة” التي تتعامل بها واشنطن مع الانقلابيين، بعد جلوس مساعدة وزير الخارجية، فيكتوريا نولاند، على الطاولة مع الانقلابيين في نيامي دون التنسيق مع فرنسا، وكذا إعلان واشنطن أن سفيرتها الجديدة لدى النيجر، كاثلين فيتزجيبون، ستصل إلى نيامي قريبا، وهذا ما دفع أحد المسؤولين العسكريين الفرنسيين إلى وصف هذه الخطوات بأنها “طعنات أمريكية متلاحقة” في ظهر فرنسا.
تجدر الإشارة كذلك إلى أن واشنطن تتحاشى وصف ما يحدث في النيجر بـ”الانقلاب”، كما لا تطالب بإعادة بازوم إلى السلطة بل تتحدث فقط عن الإفراج عنه وعن ظروف اعتقاله.
واشنطن ستستفيد من بعض المعطيات ومنها العلاقة التي تربطها ببعض قادة الانقلاب، إذ استفاد بعضهم من تدريبات في أمريكا بمن فيهم قائد الانقلاب، محمد عبد الرحمن تياني، وهي ورقة ستسعى واشنطن للبناء عليها والاستفادة منها.
فصناع القرار في الولايات المتحدة، عكس العديد من حلفائهم الأوروبيين ومنهم فرنسا، يسعون إلى احتواء الانقلابيين في النيجر، إذ يبدو أن حديثهم عن استعادة النظام الدستوري يعني أنهم سيقبلون بفترة انتقالية تتيح للعسكريين التحول إلى مرشحين مدنيين وتنظيم انتخابات تفضي إلى تعيين رئيس جديد للبلاد.
كما تهدف مواقف واشنطن كذلك لإبعاد تهديد انتشار مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة عن النيجر، خاصة أن الأخيرة تعتبر شريكا هاما في “الحرب على الإرهاب”، إذ تتخذها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” إحدى نقاط ارتكازها من خلال قاعدتها الجوية المكلفة بمراقبة الأجواء وتنفيذ عمليات ضد الجماعات المسلحة باستخدام المسيرات والتي تضم أكثر من ألف جندي. ويشير مراقبون إلى أن واشنطن تعي جيدا أن النفوذ الفرنسي أضحى متهالكا ليس فقط في إفريقيا بل دوليا كذلك، وهي تسارع إلى ملء ذلك الفراغ قبل أن تستولي عليه قوى عالمية منافسة، على غرار روسيا والصين. وموازاة مع الموقف الأمريكي الداعم للحل الدبلوماسي في النيجر، قالت الأمم المتحدة، أمس السبت، إنها “تريد الاستماع لوجهة نظر المجلس العسكري في النيجر ليدرسوا معا طريقة تمكن البلاد من إعادة النظام الدستوري والشرعية في أقرب وقت”.
وأعرب رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، في تصريحات أذاعها تلفزيون النيجر، عن اقتناعه بأن “الحوار ممكن لإعادة النظام الدستوري في النيجر”.
هذا الموقف الأممي يعد ضربة أخرى لباريس ويقطع عنها دعما آخر لتنفيذ تدخلها العسكري بالوكالة عبر “إكواس”، هذه الأخيرة التي كانت أعلنت، أول أمس، أنها “اتفقت على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر”، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.
هذا وقررت مالي وبوركينافاسو إرسال طائرات حربية إلى نيامي، ضمن جهود الدولتين للتصدي لأي تدخل عسكري.
