لم ينتظر حزب التجمع الوطني المتطرف بفرنسا، حتى يعرض الوزير الأول الجديد، ميشال بارنييه، بيان السياسة العامة للحكومة الجديدة أمام الجمعية الوطنية، غدا الثلاثاء، ليضع له “خطوطا حمراء” حول ملف الهجرة والأمن، عن طريق الناطق باسمه، لوران جاكوبلي، اليوم الإثنين، في تصريحات متلفزة.
وقال جاكوبلي، اليوم الإثنين، لقناة “تي.أف.1″، مخاطبا الوزير الأول الجديد: “إذا لم يحترم ميشال بارنييه بعض الخطوط الحمراء، المتمثلة في الحد من الهجرة ورفع المقدرة الشرائية وتعزيز الأمن، فستكون هناك رقابة”.
وتنطوي تصريحات المسؤول الحزبي، وفق ما يرى مراقبون، على إستراتيجية استباقية لفرض قيود أو رقابة قبلية على الفريق الحكومي من البداية وجعله ضعيفا أمام هذه الملفات.
ويتحدث اليمين المتطرف من منطلق قوة سياسية، استطاعت رفع عدد نوابها في الجمعية الوطنية من نحو 90 إلى أزيد من 145، واكتساح الدور الأول من تشريعيات فرنسا الأخيرة التي جرت منذ نحو ثلاثة أشهر، قبل أن يستدرك اليسار ويمين الوسط في الدور الثاني ويستعيدا الصدارة.
ويعرض الوزير الأول الفرنسي بيان السياسة العامة، في مشهد سياسي وبرلماني، منشطر ومجزأ وأحزاب تلوّح بسحب الثقة من حكومته.
ويقدم بارنييه المحاور الكبرى لبرنامجه الحكومي، ثم يعود في التاسع من أكتوبر لطرح مشروع ميزانية 2025، وسط مشاكل اقتصادية حادة، في مقدمتها ارتفاع الديون بشكل غير مسبوق.
ووجه اليمين المتطرف، عبر الناطق باسمه، في القناة الفرنسية “تي.أف.1″، انتقادات حادة للحكومة قبل حتى شروعها في العمل أو عرض تصوراتها أو برنامجها أمام الجمعية الوطنية، معتبرا أنها تحمل في طياتها “تناقضات كبيرة في التوجهات بين أعضائها، فلا يمكنها أن تكون منسجمة”.
