أمد/ باريس: يدفع تنظيم الإخوان المُسلمين المُجتمع الفرنسي أكثر فأكثر نحو الإسلاموية، من الجمعيات الدينية والتعليمية والثقافية وحتى الرياضية، إلى المدارس والجامعات والكيانات الحكومية في فرنسا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى الانتخابات البلدية، بحسب أحدث تقرير أمني لوزارة الداخلية.
وفي إطار التدابير الوقائية الأساسية ضدّ تغلغل الإخوان، أكد مصدر أمني فرنسي أنّه بالنسبة لانتخابات عام 2026 المحلية لاختيار مسؤولي نحو 35 ألف بلدية، فسوف يتم تحذير حُكّام الأقاليم ووكلاء الدولة ورؤساء القوائم الانتخابية من أيّ عمليات تسلل لأعضاء في جماعة الإخوان أو من المؤيدين لها.
تسلل سرّي بدون ضجيج
وحذّر مُعدّو التقرير الذي تمّ الكشف عن مضمونه قبل يومين، مما أسموه “حركة تهدف إلى إدخال الدولة الفرنسية في ظلّ حكم الشريعة الإسلامية وفق أيديولوجية الإخوان”. ونقلت الكاتبة والمحللة السياسية الفرنسية في مجلة “لو بوان” ساندرا بويسون عن مصادر استخباراتية التحذير من أنّ التنظيم الإرهابي “ينتشر بطريقة خبيثة، وعبر آلية تسلل شبه سرّية تُحدث ضجيجاً مُنخفض المستوى”.
وفي ساحة بوفو، حيث يقع مقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس، يُثير تطوّر الحركة الإخوانية القلق على أعلى مستوى بوصفها “تُهدّد التماسك الوطني”.
وكان وزير الداخلية برونو ريتايو قد التقى مؤخراً ممثلين عن الجاليات المُسلمة في فرنسا بهدف تفعيل مُنتدى الإسلام في البلاد، والذي تمّ تشكيله قبل نحو 3 سنوات في إطار إبعاد الإخوان عن أيّ دور قيادي لمُسلمي فرنسا، وحظر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يُسيطرون عليه.
ويكشف التقرير أنّ وسائل محاولة دفع المُجتمع نحو الإسلاموية، وحتى نحو الشريعة الإسلامية، تتم في سرّية تامة، عبر مختلف أشكال الجمعيات غير الحكومية وصولاً إلى الانتخابات المحلية، حيث يُمكن تنفيذ الهجوم من خلال قوائم متسللة للإخوان أو عبر مسؤولين مُنتخبين يستسلمون للمحسوبية والمصالح.
140 جمعية إخوانية
وبحسب التقرير الحكومي فإنّ 140 جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تُشرف على مساجد ومراكز دينية في فرنا تستقطب نحو 100 ألف من المؤيدين للإخوان.
وتُؤكّد وزارة الداخلية أنّ هذه الجمعيات تُشكّل “مصفوفة الإسلام السياسي”، وفي طليعتها يتواجد الائتلاف ضدّ الإسلاموفوبيا، الذي تمّ حلّه في عام 2020 في فرنسا، فانتقل إلى بلجيكا تحت اسم (الائتلاف ضدّ الإسلاموفوبيا في أوروبا).
وهناك أيضاً بعض المدارس. وهذا هو حال مدرسة ابن رشد الثانوية في مدينة ليل، التي أنهت المحافظة عقدها مع الدولة في نهاية عام 2023، لكنّها لا زالت تعمل بدعم مالي مشكوك فيه بعد قطع المُساعدات الحكومية عنها. وتضم قائمة مؤسسات الإخوان أيضاً مدرسة الكندي الثانوية في مدينة ليون، والتي تمّ إنهاء عقدها للعام الدراسي المُقبل 20252026، وخاصة بسبب وجود أعمال انفصالية فيها مُعادية لقوانين الجمهورية. وأخيراً، يتضمن التقرير معهد تدريب الأئمة الإخواني في كلّ من إقليم نيفر وسط البلاد، وضاحية سين سان دوني شمال باريس، والذي يخضع لتحقيق جنائي في تمويله.
“الأجسام الجمهورية المُضادة”
ومع ذلك، فإنّ المعركة لم تُخسر بعد ضدّ الإخوان، كما يعتقدون في وزارة الداخلية، حيث أكّد مسؤولوها “لقد منحنا النموذج الجمهوري مناعة. ويجب كشف أساليب عمل حركة الإخوان المسلمين، وإعادة حشد جميع هياكل الدولة لرصد دقيق للغاية على المستوى المحلي، ووضع عقبات إدارية لتسللهم”.
والارتباط بجماعة الإخوان المُسلمين ليس جريمة في حدّ ذاته، رغم تزايد المُطالبات بحظرها في فرنسا، لكنّ أساليبهم والأفكار التي يُروّجون لها، والوسائل التي يستخدمونها تُجسّد نزعة انفصالية. لذا يدعو التقرير الأمني الحكومي إلى ضرورة تدريب المسؤولين الحكوميين في الوزارات على كشف التسلل الإسلاموي.
وحذّر رئيس الاستخبارات الإقليمية الفرنسية، برتراند شامولو، من أنّ الإخوان “يتقدّمون بخطوات صغيرة مدروسة، وعندما تُريد الدولة إعادة فرض قواعد الجمهورية بطرد الأئمة الممولين من الخارج، أو تجميد الأصول المشكوك فيها، أو إغلاق المساجد التابعة لهم، تُسمع أصوات تُدين الإسلاموفوبيا.
وهو مصطلح صاغته جماعة الإخوان، برأيه، لكنّ الخطر الأكبر يكمن في أنّ بعض المُسلمين المُعتدلين في فرنسا قد يقتنعون برواية “الضحية” هذه.
