اخر الاخبار

فرانس برس: قطر ترى أن وجود مكتب حماس بالدوحة “لم يعد مبررا”

أمد/ الدوحة: نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن قطر قررت الانسحاب من جهود الوساطة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن قطر ترى أن وجود مكتب حماس في الدوحة “لم يعد مبرراً”.

وقادت مصر وقطر جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على مدار أكثر من عام للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس لديها بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على الدولة العبرية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولًا، بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق على الرهائن في غزة.

ولعبت قطر، والولايات المتحدة، ومصر، دوراً رئيسياً في جولات المحادثات غير المثمرة حتى الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ عام في غزة. وفشلت الجولة الأخيرة من المحادثات في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في التوصل إلى اتفاق، إذ رفضت حماس اقتراح وقف إطلاق نار قصير الأمد.

وقال المسؤول الكبير الذي تحدث شريطة حجب هويته: “بعد رفض حماس للمقترحات المتكررة للإفراج عن الرهائن، لم يعد من الممكن الترحيب بقادتها في عواصم أي شريك للولايات المتحدة. أوضحنا ذلك لقطر في أعقاب رفض حماس منذ أسابيع لمقترح آخر للإفراج عن الرهائن”.

وأضاف المسؤول أن قطر قدمت هذا الطلب إلى قادة حماس منذ نحو عشرة أيام. وكانت واشنطن على اتصال بقطر حول موعد إغلاق المكتب السياسي للحركة، وأبلغت الدوحة بأن الوقت قد حان الآن.

 قالت مصادر أمريكية وقطرية، لشبكة سي أن أن CNN، إن قطر وافقت في الأسابيع الأخيرة على طرد حركة حماس من أراضيها، بناء على طلب من الولايات المتحدة للقيام بذلك، لتتوج بذلك شهورا من المحاولات الفاشلة لمحاولة إقناع الحركة المسلحة التي يقيم كبار قادتها في العاصمة القطرية الدوحة بقبول وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم في غزة.

رسالة بلينكن

وجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسالة صارمة إلى قطر في وقت سابق من هذا الشهر: أخبروا حماس أنه يتعين عليها تنفيذ اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف الحرب في غزة أو المخاطرة بالطرد من العاصمة القطرية الدوحة حيث يتمركز كبار أعضاء الجماعة الإرهابية، بحسب ما قاله مسؤولان أميركيان لشبكة CNN.

وجاء الضغط من جانب الولايات المتحدة في وقت كانت فيه المفاوضات بين حماس وإسرائيل متعثرة، قبل أن تعود حماس إلى طاولة المفاوضات بمجموعة جديدة من المطالب التي نوقشت هذا الأسبوع في الدوحة.

وكانت المحادثات غير المباشرة، التي عقدت بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية، هي الأولى التي عقدت في الدوحة على هذا المستوى منذ أسابيع، ومن المقرر أن تستأنف يوم الجمعة.

وقال مصدر مطلع إن بلينكن سلم الرسالة إلى رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اجتماع في واشنطن يوم 5 مارس/آذار. وقال مسؤولون أمريكيون إن قطر، التي كانت شريكا أساسيا للولايات المتحدة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فهمت الرسالة وتلقتها دون معارضة كبيرة.

رسالة 14 عضو كونغرس جمهوري

وكتب 14 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى وزارة الخارجية يطلبون فيها من واشنطن تجميد أصول مسؤولي الحركة المقيمين في قطر على الفور، ومطالبة الدوحة بإنهاء استضافة كبار قادتها وتسليم عدد من كبار مسؤوليها المقيمين لديها، وتسليم خالد مشعل.

وقالت  الرسالة، “نعتقد أنه قد حان الوقت منذ فترة طويلة لأن تطلب الإدارة الأمريكية من قطر تجميد أصول قادة حماس وإغلاق وصولهم إلى وسائل الإعلام الدولية وإنهاء قدرتهم على استضافة الزوار الأجانب ومنعهم من السفر إلى الخارج. ثانيًا، نحثكم على السعي لتسليم القيادي في حماس خالد مشعل، المقيم حاليًا في قطر، إلى الولايات المتحدة.. ثالثًا، نحثكم على السعي لتقديم لوائح اتهام ضد كبار مسؤولي حماس الآخرين في الخارج، وفي مقدمتهم خليل الحية المقيم في قطر.وينبغي توجيه الاتهام إليه فورًا لدوره في قتل أمريكيين واحتجاز أمريكيين رهائن،

وذكر مسؤولان أميركيان لشبكة CNN، في مارس الماضي، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعا قطر إلى إبلاغ حركة “حماس” بضرورة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقْف إطلاق النار في غزة أو المخاطرة بالطرد من الدوحة التي تستضيف المكتب السياسي للحركة.

رويترز

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لرويترز يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة (حماس) في الدوحة لم يعد مقبولا، بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وقال المسؤول الكبير الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “بعد رفض حماس للمقترحات المتكررة للإفراج عن الرهائن، لم يعد من الممكن الترحيب بقادتها في عواصم أي شريك للولايات المتحدة. أوضحنا ذلك لقطر في أعقاب رفض حماس قبل أسابيع لمقترح آخر للإفراج عن الرهائن”.

وأضاف المسؤول أن قطر قدمت هذا الطلب إلى قادة حماس قبل نحو عشرة أيام. وكانت واشنطن على اتصال بقطر بشأن موعد إغلاق المكتب السياسي للحركة، وأبلغت الدوحة أن الوقت قد حان الآن.

ونفى ثلاثة مسؤولين في حماس أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد. ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على الفور على طلب للتعقيب.

موقف قطر 

وفي مايو الماضي، قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، إن وجود “حماس” في الدوحة “بدأ لسبب معين… لقد بدأوا هنا لتشكيل قناة اتصال مع الإسرائيليين، وكان هذا فعالاً في التوصل إلى اتفاقات خلال صراعات مختلفة”، مؤكداً أن “مكتب حماس في الدوحة سيظل مفتوحاً طالما استمرت الحرب على غزة”.

وأكد سفير قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، في نوفمبر 2023، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، أن فتْح مكتب سياسي لـ”حماس” في الدوحة تم بطلب من واشنطن، وذلك رداً على العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي تيد باد، الذي تساءل عبر منصة “إكس”: “إلى متى ستستمر قطر في استضافة الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء الأميركية؟”.

واعتبر السفير القطري، في نهاية أكتوبر الماضي 2023، أن بلاده تتعرض لـ”حملة تضليل” بشأن دورها كوسيط سلام في الحرب الدائرة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن فتح مكتب سياسي لحماس في الدوحة تم بطلب من واشنطن.

وكتب الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني في مقال بصحيفة “وول ستريت جورنال”: “لا تريد قطر حرباً أخرى في منطقتنا، لقد كانت أهدافنا واضحة منذ بداية الصراع الحالي، وهي تأمين إطلاق سراح الأسرى، وإنشاء ممرات إنسانية للمساعدات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء إراقة الدماء ومنع المزيد من التصعيد”.

وأضاف: “على مدى العقدين الماضيين، اكتسبت دولتنا سمعة طيبة في التوسط في النزاعات المعقدة. ولا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا ببناء الثقة والتفاهم. كان أساس نجاحنا هو قدرتنا على التعامل مع جميع الأطراف”.

وأنشأت “حماس” مكتباً سياسياً في العاصمة القطرية الدوحة في عام 2012، ويقيم أعضاء كبار في الدوحة بشكل دائم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *