أمد/ رام الله: أكّد المتحدث باسم حركة فتح ماهر النمورة، أنّ الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيليّ على بلدة المغيّر شمال شرق رام الله يُعدّ إمعانًا في سياسة العقاب الجماعيّ الرامية إلى تطبيق مخططي الضم والتهجير، مبينةً أنّ شعبنا لن يستسلم لتلك المخططات، وسيبقى متجذرًا في أرضه بالرغم من كافّة المشاريع التآمريّة التي تستهدف وجوده.
وأضاف النمورة في بيان له يوم السبت، أن الحركة لن تحيد عن دورها الطليعي والتاريخي في دعم صمود شعبنا على أرضه، مؤكدةً أن ما تتعرض له بلدة (المغيّر) من حصار مُطبق، وتجريف لأراضيها، واقتلاع لأشجارها، وتنكيل بسكّانها، واعتقالات وانتهاكات من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين ضمن حرب الإبادة الإسرائيليّة الشاملة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023 لن تُفضي إلى تحقيق مآرب الاحتلال في التهجير والطرد.
ووجه تحية الاعتزاز إلى أبناء شعبنا في بلدة المغيّر وكافّة بلدات ومخيّمات وقرى وتجمّعات شعبنا الذين يتصدّون لأعتى حرب إبادة جماعيّة، ويدافعون عن أرضهم بصمودهم وثباتهم، ويقدّمون التضحيات الجسام قربانًا للحريّة والاستقلال، مبينةً أنّ هذه التضحيات ستتوج بانتزاع حقوقنا التاريخيّة المشروعة، وتجسيد الدولة الفلسطينيّة المستقلة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.
ودعا النمورة المجتمع الدولي والمنظّمات الحقوقيّة، إلى اتخاذ موقف حاسم يلجم منظومة الاحتلال الاستعماريّة ويكبح إرهابها وإجرامها، ويوقف وقفًا فوريًا حرب الإبادة الشاملة على شعبنا، ويؤسّس لحلّ سياسيّ شامل يُنصف شعبنا ومظلوميّته التاريخيّة.
في سياق متصل قال المتحدث باسم الحركة عبد الفتاح دولة، إن بيان الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة الذي أعلن بشكل رسمي دخول قطاع غزة في حالة المجاعة، يعتبر شهادة دولية دامغة على حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها شعبنا جراء العدوان المستمر، والحصار الخانق، وسياسة التجويع الممنهجة.
وأضاف دولة، أن “فتح” تشيد بالموقف الأخلاقي والإنساني الصادر عن الأمم المتحدة ووكالاتها، والذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية، ويؤكد أن ما يحدث في غزة ليس قدراً طبيعياً بل جريمة من صنع الاحتلال.
وأكد أن الحركة ترى أن أهمية البيان تكمن في كونه لا يكتفي بالتوصيف، بل يجب أن يتبعه خطوات عملية عاجلة، تبدأ بوقف العدوان فوراً، ورفع القيود المفروضة على إدخال الغذاء والدواء والمياه والوقود، ووضع آلية دولية ملزمة تضمن التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة بلا استثناء أو إعاقة.
وأكدت “فتح” أن استمرار سياسة التجويع يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات عملية توقف المجزرة البطيئة التي يتعرض لها مليونان ونصف من أبناء شعبنا في القطاع.
وأضاف ، “إذ تثمن حركة فتح مواقف الدول والقوى التي أعلنت رفضها للتجويع والعدوان، فإنها تدعو إلى ترجمة هذه المواقف لإجراءات ضاغطة على الاحتلال تلزم بوقف حرب الإبادة وفتح الممرات الإنسانية، بما ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني”.