فاتح ماي.. الـCDT تتهم الحكومة بتعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب يعيش أزمة بنيوية مركبة، تتداخل فيها العوامل الخارجية والداخلية، وأسبابها العميقة مرتبطة بالاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت النقابة، التي خلدت ذكرى فاتح ماي لهذه السنة، بتنظيم مسيرة عمالية حاشدة بالبيضاء، تحت شعار:” لا لتدمير القدرة الشرائية، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية”، أن الدولة عملت على إغلاق المجال السياسي وإفساده وربطه بالريع والفساد والولاء وصناعة الأحزاب والنخب على المقاس، بما يبقي وضعية الاستبداد والممارسة الصورية للديمقراطية بواسطة انتخابات فاسدة وصناعة الخرائط السياسية والمؤسسات الشكلية التي لا علاقة لها بالإرادة الشعبية، مشيرة في هذا السياق إلى الإبقاء أيضاً على المقاربة الأمنية الجاثمة على أنفاس المواطنين، والقامعة لكل أشكال التعبير والرأي والاحتجاج والحريات الفردية والجماعية.

واعتبرت نقابة CDT، أن الحكومة الحالية، باتت تمثل الوجه الحقيقي لاختيارات الدولة القائمة على الجمع بين السلط من جهة، والجمع بين السلطة والمال من جهة أخرى، وما يمكن أن ينتج عن هذا الجمع من مفاسد سياسية واقتصادية، تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعموم الجماهير الشعبية.

وقالت النقابة، عشية احتفالها بعيد العمال، إنه خلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية، عملت هذه الحكومة على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها، فقانون المالية لسنة 2023 يتضمن كل أنواع الاختيارات الاقتصادية والمالية الطبقية الهادفة إلى المزيد من تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال، وامتيازات ودعم لامشروط للرأسمال الريعي الاحتكاري، مقابل المزيد من التفقير في حق أوسع فئات جماهير شعبنا، واللامبالاة اتجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وتزايد أعداد العاطلين، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية.

لهذا طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طيلة هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح، وتخفيض الضرائب على المحروقات، والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.

واتهمت النقابة ذاتها، الحكومة بأنها غير مبالية، وتملصت أيضا من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، الواردة في اتفاق 30 يناير 2022، وخصوصا الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل كالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، ووقف التسريحات الجماعية للعمال، واحترام الحريات النقابية والميز النقابي، ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية وغيرها من الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة.