بعثت ثلاث نقابات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي أمحمد بن علي في غليزان والمتمثلة في النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والمستقلة لمستخدمي الإدارة، والنقابة الوطنية لشبه الطبي شكوى لوزير الصحة تحوز ” “على نسخة منها تظهر فيها التجاوزات، والضغوطات الممارسة من قبل مديرة المؤسسة على المستخدمين، بالإضافة إلى مشاكل شتى ذكرت في رسالة الشكوى منها عدم دفع منحة المردودية للثلاثي الأول، ومخلفات الترقية في الرتب والدرجات منذ 2021، ناهيك عن الخصومات والتحويلات التعسفية المتكررة، واتهامات خطيرة طالت المستخدمين، والتدخل في القرار الطبي.
وكشفت الشكوى من جهة أخرى، أن مسؤولة المؤسسة تقوم بالتضييق على الإطارات النقابية مع غلق باب الحوار، ورفض منح العطل السنوية، ذاكرين أن حياة المستخدمين والمرضى على حد السواء للخطر بسبب عدم صيانة سيارات الإسعاف، وبالموازاة استعمال سيارات الإسعاف لمهام إدارية، ونقل الأدوية والوجبات الغذائية، وقارورات الأكسجين والخردوات، مع تسجيل ندرة في المستلزمات الطبية.
وفي سياق بيانها بينت النقابات الثلاثة أن المناصب العليا تمنح بالمحاباة دون المرور على اللجنة المتساوية الأعضاء، هذا ما يخالف تعليمات الأمين العام لوزارة الصحة، مع الإبقاء على بعض المناصب شاغرة دون منحها لمستحقيها، زد على ذلك رفض الإدارة التأشير على البريد الوارد، وتبديل المناوبات، إلى جانب فرض حجم ساعي مكلف وغير قانوني على بعض المستخدمين يصل إلى 260 ساعة شهريا.
في ختام بيانها الموجه لوزير القطاع، أكدت النقابات أن مستخدمي المؤسسة يعيشون ضغطا رهيبا، الأمر الذي جعل بعضهم يستقيلون، وآخرون يحالون على الاستيداع، والعطل الطبية. وإزاء هذا فإنهم يطالبون وزير الصحة التدخل تفاديا للقيام بأي حركة احتجاجية.
من جهتها، اتصلت “” بمديرة المؤسسة للرد على شكوى النقابات، حيث جاء في ردها أنه رغم حق الرد الذي يكفله القانون عبر جريدة الموقرة إلا أن التزامي بواجب التحفظ الذي يفرضه الواجب المهني كمسؤول أول على هذه المؤسسة يمنعنا من التفصيل في بعض النقاط كونها ترتبط بالتسيير المالي للمؤسسة، والحياة المهنية للموظفين، والتي لا يجب أن تكون محل إفشاء أسرار ذات طابع مهني، وتداولها بين العام والخاص، ومن أي منبر كان. مؤكدة أن النقاط المدرجة في فحوى الشكوى التي احتوت الكثير من التجاوزات والاتهامات ستكون محل تقرير يرفع للسلطات الوصية للنظر فيها، كما سيتم إحالة بعضها الأخر لجهات أخرى (لم تفصح عنها). وإزاء هذا يتم الكشف عن الخلفيات الحقيقية لإصدار هذا البيان، حتى لا يكون الغطاء النقابي وسيلة لتشويه سمعة الإدارة كجهاز، وكأشخاص ممثلين له، ولا يكون ذريعة للإخلال بالنظام العام الذي تفرضه سيرورة المرفق العام، وتقديم الخدمات للساكنة.
