كشفت الحرب الصهيونية على قطاع غزة المدعومة غربيا وحتى من بعض الدول العربية، عن اختلالات كبيرة في المنظومة القيمية لدى الدول التي تدعي الدفاع عن القيم الإنسانية المثلى، فبعد أن وفرت الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للعدوان الصهيوني، توفر اليوم لقادة دولة الاحتلال الحصانة من المتابعة القضائية لارتكابهم جرائم إبادة، ولعل قضية منع الطبيب الفلسطيني غسان ابو ستة إلى دول فضاء شنغن تلخص هذا الوضع بأكمله.
الطبيب الفلسطيني غسان أأبو ستة، عضو في منظمة “أطباء بلا حدود”، يعتبر شاهد عيان على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ونقل عبر منشوراته على حسابه على موقع “اكس” ما كان يعايشه من ماسي والحالات الطبية الصعبة التي تعامل معها خاصة الأطفال الصغار على مدار 43 يوما بمجمع الشفاء، وجد نفسه ممنوعا من دخول أوروبا، وليس ألمانيا فقط، مثلما اخبر به مؤخرا عندما منع من دخولها لحضور مؤتمر داعم لغزة.
واكتشف منعه من دخول فضاء شنغن، أول أمس، عندما وصل إلى مطار شارل ديغول بباريس، لحضور ندوة بدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي يدلي فيها بشهادته على ما رآه في مستشفيات غزة، خلال تواجده بمستشفيات غزة، حيث أعلم بأنه ممنوع من دخول فرنسا وكل فضاء شنغن الأوروبي لمدة عام بطلب من الحكومة الألمانية، الأمر الذي اعتبره الدكتور أبو ستة بأنه منع من الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تحقق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال.
وأكد أبو ستة في تصريحات إعلامية بأنه أنّ ثمة “قراراً سياسياً أوروبياً يهدف إلى إسكات الشهود على الجرائم الإسرائيلية في غزة، وقراراً إسرائيلياً بتصفية الشهود المتبقين في القطاع، أو داخل معتقلات الاحتلال”، مشيرا إلى وجود حملة متناغمة ما بين الداخل الإسرائيلي والخارج الأوروبي، هدفها منع شهود العيان من الخروج والوصول إلى محاكم دولية، قد تقاضي الاحتلال على جرائمه.
وكان أبو سته قد أدلى بشهادته أمام محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، حيث ما عاشه كطبيب على مدار شهر ونصف تقريبا، بمجمع الشفاء الطبي ، والإصابات البليغة والمميتة التي تعرض لها سكان غزة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، جراء أسلحة متطورة تم استخدامها في العدوان الصهيوني.
وتزامن منعه هذه المرة مع تحركات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، وتحاول الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة وصول الشهود على المحاكم الدولية، ومن جهة أخرى ممارسة ضغوطات كبيرة على المحكمة لمنع إصدار أوامر بوقف نتنياهو.
ومنذ بدء التداول حول القضية وجهت للمحكمة انتقادا صهيونيا حادا وتحذيرات من مشرعين أمريكيين اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت “غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني”، بل إنها ربما إلى “اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلا إلى إصدار قرارات مثيلة بشأن سياسيين وعسكريين أمريكيين”، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. الأمر الذي يكشف عن مواقف غير مسبوقة من شانها ان تقوض عمل الجنائية الدولية وتفتح الباب أمام الأنظمة الديكتاتورية من الإيغال في جرائمهم حال توفر لهم الغطاء من الدول الكبرى.
ونشر المدعي العام في المحكمة بياناً عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضا ما تم الحديث به علنا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها، ومن بين من قد تصدر بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزي الدفاع يوآف جالانت رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
ان قضية الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة كشفت زيف وبهتان الانظمة الغربية التي طالما تشدقت بحرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان والحق في الحياة، وتبجيل وتقديس القضاء وأحكام القضاء، لكن هذا الطبيب حرم من نفس هذه الدول من حرية التنقل، وحرية التعبير، لأجل أمر واحد ألا وهو عدم فضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام الأوروبي من خلال تقديم شهادته حول ما عاشه في قطاع غزة، ومنعه من تقديم شهادته أمام المحكمة الجنائية الدولية لمنع متابعة قادة الاحتلال بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب.
هذه الحقيقة التي كشفها منع الدكتور أبو ستة من دخول التراب الأوروبي، لأن شهاداته ستسبب حتما المتاعب لحليفهم الكيان الصهيوني، وسترفع من منسوب الضغط الشعبي ضدهم لأنها ستكشف المزيد من الحقائق التي لم تنقلها كاميرات تلفزيوناتهم وإعلامهم المتواطئ والداعم للسردية الصهيونية.
