دافع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم، على الاستراتيجية الوطنية لتطوير والنهوض بالقطاع المنجمي، من خلال تحديد الأولويات الأساسية من أهمها مراجعة الإطار التشريعي، وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برامج للبحث المنجمي.
وأشار المتحدث، في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ58 لتأميم المناجم والذكرى السابعة والخمسون لتأسيس شركة سوناريم، إلى تطوير وتحديث رسم خرائط الموارد المعدنية، وانجاز مشاريع هيكلية كبرى، وتنمية رأس المال البشري، وكله في إطار البرنامج الذي سطرته الحكومة، طبقا لتوجيهات وتعهدات والمتابعة المستمرة والدائمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وذكر الوزير في السياق تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، بهدف توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاءِ صناعةٍ محليةٍ وخلقِ الثروةِ ومناصبِ الشغلِ.
ونوه عرقاب، أيضا، إلى ما يقدمه قطاع المناجم في إثراء العديد من الصناعات التحويلية بالمواد المنجمية، لذلك وجب العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع إلى مستوى أعلى بكثير، فإن تقليص الواردات يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات ويحقق عائدات وقيمة مضافة لمختلف الصناعات كالرخام وكاربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والزنك والذهب وغيرها.
وعلى هذا الأساس، أطلقت الجزائر ـ يضيف الوزير ـ برنامجا هاما لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا من خلال إجراءات ملموسة على غرار الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات جنوبنا الكبير وكذا المشاريع الهيكلية الثلاثة الكبرى. وضف على ذلك المشروع الأهم وهو مراجعة القانون المنجمي لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة جاذبيته للمستثمرين، مع المحافظة على المصالح الوطنية.
