صار مصطلح “عرب الكوشير” مرادفا للعرب الذين انخرطوا بقوة في التطبيع التجاري والاقتصادي مع الكيان الصهيوني، عن طريق تصدير منتجاتهم بكثافة بتراخيص صادرة عن “الحاخامية الكبرى”، المؤسسة المخولة بمنح شهادة “الكوشير” الإلزامية لتسويق المنتجات وبيعها داخل سوق الكيان اللقيط. و”الكوشير” هي الوثيقة التي تثبت أن الطعام متوافق مع الشريعة اليهودية المزعومة.
وبعد نشر معلومات مبدئية حول الدول العربية التي سمحت لشركات تحمل جنسيتها بتصدير منتجات غذائية الى اسرائيل، كشف موقع “عربي بوست” عن طبيعة وأسماء الشركات التي انخرطت في هذا المسار، بالاستناد الى بيانات منشورة في مواقع رسمية للكيان الغاصب، مع الاتصال بها ومنحها حق الرد بخصوص مجتوى الوثائق الثبوتية المنشورة.
وتتضمن المنتجات عشرات الأصناف مثل الخضراوات والفواكه المجمدة، والسكر، والعصائر، وبيّن البيانات أن عشرات المنتجات العربية التي وصلت لمستوردين إسرائيليين، تم إصدار الشهادة الخاصة بها والموافقة عليها من قبل الحاخامية الكبرى بإسرائيل، والغريب والفضاح أن كل عذه الأنشطة تمت خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 اكتوبر 2023 وارتقى فيها قرابة 50 ألف شهيدا بين الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين عموما.
من الشركات التي ورد اسمها في البيانات الإسرائيلية الرسمية مجموعة “فرج الله” التي تُعد من بين أكبر الشركات المصرية في مجال الأغذية.
ورغم تكذيب مالك المؤسسة للمعلومات، إلا أن البيانات المعروضة تبين قيام الشركة بعمليات تصدير، ممهورة بأرقام الشهادات وأرقام تسلسلها القانوني والتجاري. ومن بينها «البامية” و”الملوخية” وشراب الجوافة وغيرها.
ومن الشركات المصرية، شركة “أروماتيكس” العالمية، شركة العلاقي، شركة” ألفا فروست”، السلطان للاستيراد والتصدير، شركة “أورجانيكس”، شركة المروة، “أليكس كومبلكس فور فوود” و شركة التوحيد و شركة “إيجيست فروزن” و شركة السلام، وغيرههم .
وبالنسبة للمنتجات فإن هذه الشركات في أغلبها يصدر الغذاء، على غرار الفراولة المجمدة، والخرشوف المجمد، والفاصوليا والبامية المجمدتان، والتمور وزيت الزيتون والحلاوة الطحينية من شركة “أجدادانا” العريقة التي تأسست في سوريا في 1950 وفتحت فرعا لها في مصر حاليا، لكن الشركة أصرت على أنها صدرت منتجها إلى المستورد “على أساس أنه جهة فلسطينية وليست إسرائيلية”، بحسب قولها.
وعند التواصل مع الشركات من قبل معدي التحقيق، فإن تبريراتهم متشابهة او شبه متطابقة، حيث يفندون المعلومات، ويحملون المسؤولية للمستورد او لجهات ثالثة مجهولة تعمل على تصدير منتجتها، بحيث ان مسؤوليتها نتهي في حدود المصنع، في حين ان البيانات المنشورة تشير الى أن ثمة شهادات ترخيص “كوشير”، يتم إصدارها باسم المنتج، ومن المستبعد أن يتمكن طرفا ثالثا من حلول محل المالك الأصلي والقيام بإجراءات من هذا القبيل.
كما بررت وقالت شركة “التوحيد” المذكورة ضمن البيانات بأن “وسيطاً اشترى بضاعة من الشركة على أساس أنها “لشخص فلسطيني، وللفلسطينيين”، وأضافت أنه من أجل “إدخال منتجها إلى فلسطين، ينبغي إدخاله عن طريق هذه الشركة (المستورد الإسرائيلي)، وقمنا بشحن الفول السوداني من أجل مساعدة الفلسطينيين وليس من أجل إسرائيل”، بحسب تعبيرها.
شركات مغربية وتونسية
وهناك أزيد من 120 شركة مغربية تمارس هذه الأنشطة، وفق التحقيق، وحسب البيانات الإسرائيلية فإن أغلب المنتجات المغربية التي حصل عليها المستوردون الإسرائيليون هي منتجات زراعية (زيتون وزيت زيتون وتوابل ومعجنات وبذور)، وبحرية مصنعة (أسماك مصبرة)، ومنتجات أخرى مثل (معجون الطماطم والهريسة).
وضمن الشركات، شركة “سيبال” و “ري ودي اورو” و “كسكس أطلس” و شركة “أطلس أوليف” و شركة ” معنجنات كسكس النصر” وشركة أمادير الجديدة و شركة “كونسرفس نورا” و اتحاد الصائدين الأفارقة وغيرها من الشركات التي اختارت دعم الكيان المحتل على حساب المظلومين.
ومن بين الشركات شركات تونسية، ورد اسمها في بيانات الحاخامية الكبرى ل”إسرائيل”، وضمنها شركة تونسية تسمى “MOONA FOOD” مع العلم أنه لا توجد أي علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية تربط تونس بإسرائيل.
لكن وفق بيانات الحاخامية الكبرى، فإن 4 منتجات للشركة التونسية المتخصصة في تصنيع وتصدير بعض المنتجات الغذائية، حاصلة على شهادة “كوشير” وصلت إلى مستورد إسرائيلي، وهي عبار عن “هريسة وسلطة مشوية” وتستمر فترة التصدير الى غاية 2026، وفق التحقيق الصحفي.
وحسب رد الشركة الذي ورد إلى الموقع، فإنها تتعاون مع شركات التجارة الدولية التونسية والأجنبية، “ونبيع أيضاً مباشرة للشركات متعددة الجنسيات في التوزيع، جميع صادراتنا تكون من المصنع، ورغم كل جهودنا فإننا لا نتحكم بالكامل في قنوات التوزيع”.
ويتم تحديث بيانات “الحاخامية الكبرى” باستمرار وآخرها يوم 30 ماي 2024.
