أفاد المرصد المغربي للسجون، في تقرير كشفه اليوم في لقاء صحافي بالرباط، أن عدد القاصرين (الأحداث)الأقل من 18 سنة، في المؤسسات السجنية بلغ 1028 حدثا سنة 2021 ، أي ما مجموعه 1.16% من مجموع الساكنة السجنية وفيما يتعلق بالوافدين الجدد على المؤسسات السجنية فقد بلغ عدد الأحداث الأقل من 18 سنة 3342 حدثا.
واوضح انه خلال سنة 2021، نظمت بالمؤسسات السجنية لفائدة السجناء الأحداث 575 نشاطا، تصدرتها الأنشطة الدينية بنسبة أكثر من 43 في المائة من مجموع الأنشطة متبوعة بالأنشطة الثقافية بنسبة تفوق 28 في المائة ثم الأنشطة الرياضة بنسبة 14 في المائة تليها الأنشطة الفنية بنسبة 9 ، وأخيرا الأنشطة الطبية التحسيسية والأنشطة الاجتماعية بنسبة تقارب 3في المائة.
وحسب المرصد فانه وعلى الرغم من مجهودات المؤسسات السجنية ومعها مراكز حماية الطفولة فإن ذلك “لم يكن كافيا لضمان الحماية والتأهيل”. فحينما يجد الأطفال أنفسهم، في نزاع مع القانون ويخضعون للمساءلة الجنائية، فإنهم في الغالب يحتجزون في أماكن “قد تهيئ الظروف الموضوعية لانتهاك حقوقهم”، التي كفلتها التشريعات المحلية والدولية.
واشار المرصد إلى اكتظاظ المؤسسات الإصلاحية، وعدم توفرها على أجنحة خاصة بالنساء…، واللجوء المفرط إلى الاحتفاظ بالحدث لدى الضابطة القضائية، بل وتمديده خلافا لما تقتضيه مصلحته الفضلى، والخصاص في الأطقم المؤهلة تربويا وقضائيا واجتماعيا، وغياب برامج واقعية للتأهيل والإدماج وغياب مراقبة أماكن احتجاز الأحداث وتتبعهم، كلها عوامل مساعدة على تدهور الوضع الحقوقي الإنساني للأحداث المتهمين والمدانين.
وتم تقديم دراسة للمرصد الوطني للسجون اليوم الثلاثاء حول: “إشكالية إعادة إدماج السجناء الأحداث في نزاع مع القانون”.
