اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي أبوبكر سلامي أن قرار رفع منحة السياحة والحج إيجابي ويوفر مزايا، مشددا على ضرورة وضع آليات وميكانيزمات لاحتواء السوق الموازية للعملة الصعبة وضمان اعتماد مكاتب وشبابيك صرف، ليصبح الإجراء فعالا ويتم تفادي أن يتحول المكسب إلى سجل تجاري.
وأوضح أبوبكر سلامي، في تصريح لـ””، “في اعتقادي أن رفع منحة الحج إلى حدود 1000 دولار أمر إيجابي بعد أن كان الحجاج يلجأون إلى السوق الموازية من قبل، بالنظر إلى أن مستوى المنحة المقدمة في السابق لم تكن بالكافية ولا تغطي النفقات خلال فترة الحج، ومن ثم فإن الإجراء سيريح الحجاج الجزائريين بتغطية نفقاتهم وعدم الاضطرار للجوء إلى السوق الموازي للحصول على مبلغ إضافي”. ويضيف الخبير الاقتصادي والمالي “أما بالنسبة للشق الثاني المتعلق بالمنحة السياحية التي تم إقرار رفعها إلى 750 أورو، فهي بحد ذاتها إجراء إيجابي بالتأكيد”.
وأشار الخبير في نفس السياق “أرى أنه لضمان أثر فعال فإنه يتعين القضاء أو تحجيم السوق الموازي. فإلى جانب النظر إلى أن منحة السياحة حق بالنسبة للجزائريين فإن هنالك ثغرات يتعين مراعاتها من قبيل إمكانية استغلال قيمة المنحة، عن طريق الخروج من الحدود والعودة دون استهلاك المنحة، ثم استبدالها في السوق الموازية والاستفادة من فارق سعر الصرف، علما أن المعطيات الإحصائية تشير إلى أن عدد المسافرين إلى الخارج من الجزائريين بين 2017 و2018 و2019 يتجاوز 4.5 و5 ملايين، وفي حالة اعتماد قيمة المنحة بـ750 أورو، على أساس 4 ملايين مسافر، فإننا نحصل على 3 ملايير أورو، وهو ما سيمثل عبئا للاحتياطي النقدي”.
وأعاد الخبير التأكيد “قرار رفع المنحة إيجابي وقد كان مطلب الجزائريين لضمان تغطية نفقاتهم في الخارج، بعد أن كانت المنحة في حدود 100 أو أقل، وهي لا تغطي بالتالي إقامة يوم واحد، ولكن يبقى المفعول أكبر في حال القضاء على السوق الموازية لغلق الباب لأي شكل من أشكال المضاربة والاتجار بالعملة الصعبة ويكون المفعول إيجابيا، حيث لا يضطر الجزائري للجوء إلى السوق الموازي لا شراء ولا بيعا، ومن ثم يتعين وضع آليات وميكانيزمات لكبح وتحجيم السوق الموازي وفتح مكاتب وشبابيك الصرف المعتمدة للحيلولة دون حدوث أي شكل من أشكال المضاربة”.
