أعلن عشرات من أفراد قوات الاحتياط في الجيش الصهيوني رفضهم العودة للمشاركة في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، من بين الموقعين على العريضة جنود برتبة مقدم ورتب أقل، بينهم أطباء ومسعفون مقاتلون بسبب “دعوات للاستيلاء على أراضي غزة والاستيطان فيها” والمشاركة في “حرب دون منطق”، في مؤشر جديد على حالة التململ والتفكك داخل الكيان.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن “عشرات من جنود الاحتياط في الوحدة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي وقّعوا عريضة أعلنوا فيها رفضهم العودة إلى القتال في غزة”. وأشارت إلى أن الجنود برروا موقفهم بأنه يأتي احتجاجا على استئناف الحرب ومماطلة الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
وقال الجنود في عريضتهم: “لا يمكننا الاستمرار في الصمت ومشاهدة دولة إسرائيل تقاد من قبل قادتها نحو مسار ينذر بإيذاء ذاتي خطير”، وشددوا على أنهم لن يواصلوا خدمتهم في الوحدة الطبية ما لم يتم إحراز تقدم فعلي في تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
ووقّع الرسالة جنود وجنديات احتياط من تخصصات طبية متعددة، بينهم أطباء ومختصون نفسيون عسكريون وممرضون ومسعفون ومساعدو طب ميداني.
وأشار الموقعون إلى أن أحد الأسباب المركزية لرفضهم الخدمة هو “الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية والدعوات إلى توطينها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي”، إضافة إلى “جمود مسار صفقة الأسرى”، وهو ما يرونه دافعا إضافيا لرفض المشاركة في القتال.
وأوضح هؤلاء أنهم يرفضون مواصلة الخدمة أو التطوع في الوحدة الطبية بسبب استمرار الحرب “لفترة أطول من أي منطق”، معتبرين أنها تسبب “أذى مباشرا للمدنيين من كلا الجانبين وتضعف النسيج الاجتماعي الإسرائيلي وتُهدد مستقبل دولة إسرائيل على المدى الطويل”.
وأضاف الموقعون أن التعرض المستمر لأحداث صادمة للغاية ومواقف تهدد الحياة يسبب أضرار ما بعد الصدمة، إلى جانب تدنيس الصورة الإنسانية، حسب قولهم.
ويواجه جيش الاحتلال مشكلة متزايدة هي عدم حضور جنود الاحتياط للخدمة، سواء بسبب الإرهاق من الحرب على مدار الأشهر الـ16 الماضية أو نتيجة تصاعد الغضب من سياسات الحكومة اليمينية المتشددة، داخليا وخارجيا.
وكان جيش الاحتلال قد قرر فصل ضابطي احتياط من صفوفه، بعد اعتراضهما على استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ونشر أحد الضباط على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا يرفض فيه التحاقه بالخدمة العسكرية بسبب استئناف القتال في قطاع غزة.
وكتب الضابط في مديرية الاستخبارات العسكرية، مايكل ماجر، على منصة “إكس”: “أكثر ما يساعدني الآن على حماية شعبي هو رفض المشاركة في القتال في خدمة الخونة القذرين، وهو ما يتعارض تماما مع مصالح شعب إسرائيل”. وفصل ضابط احتياط آخر في سلاح الجو الإسرائيلي، بسبب منشور مماثل على منصات التواصل الاجتماعي.
وقبل التوصل إلى هدنة جانفي كان قد آلاف من الجنود أعلنوا رفضهم مواصلة المشاركة في الحرب بسبب الصدمات التي تعرضوا لها بسبب شراسة القتال مع المقاومة أو للأوامر التي تلقوها بإعدام مدنيين فلسطينيين وحرق وتخريب الممتلكات.
وأفادت إدارة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، في 23 مارس، بأنها استقبلت نحو 16 ألف جندي منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، من بينهم جنود يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
ويعاني نحو نصف الجنود الذين استقبلتهم مراكز إعادة التأهيل خلال الحرب من اضطراب ما بعد الصدمة، بينهم 2900 جندي يعانون من إصابات جسدية واضطرابات نفسية في آن واحد، وفقا لوزارة الدفاع.
وتكشف هذه التطورات حجم الرفض داخل المجتمع الإسرائيلي لسياسات نتنياهو التي حجر زاويتها حماية نفسه من المساءلة القانونية والسجن ومواصلة الحرب لإبقاء ائتلافه الحكومي مع المتطرفين، على غرار إيتمار بن غفير ويسرائيل سموتريتش.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.
ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية منه استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
