أمد/ أوسلو: أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم يوم الإثنين أنّه تخلّى عن حصصه في المجموعة الأميركية لمعدّات البناء “كاتربيلر” بسبب ضلوع جرّافاتها في “انتهاكات لحقوق الإنسان” في غزة.
وقال الصندوق في بيان إنّه “لا شكّ في أنّ منتجات كاتربيلر تُستخدم لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الإنساني الدولي” في القطاع الفلسطيني المدمّر من جرّاء الحرب المتواصلة فيه بين إسرائيل وحركة حماس منذ ما يقرب من عامين.
وأوضح الصندوق المملوك للبنك المركزي النرويجي أنّه قرّر التخلّي عن هذه الحصص بناء على توصية من مجلسه للأخلاقيات.
وبحسب مجلس أخلاقيات الصندوق فإنّ “الجرافات التي تصنّعها كاتربيلر تُستخدم من قبل السلطات الإسرائيلية للتدمير غير القانوني والواسع النطاق لممتلكات فلسطينية”.
وأضاف أنّ المجموعة الأميركية “لم تنفّذ أيّ إجراءات لمنع مثل هكذا استخدام”.
ولم تردّ شركة كاتربيلر في الحال على سؤال طرحته عليها وكالة فرانس برس للتعليق على هذه المعلومات.
وصندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة قيمته نحو 1,9 تريليون دولار تغذيه عائدات الصادرات النفطية للدولة الاسكندينافية الغنية بكصادر الطاقة.
ولدى الصندوق استثمارات في أكثر من 8600 شركة حول العالم.
وكان الصندوق أحد أكبر المساهمين العشرة في كاتربيلر، إذ إنّه 1.2% من رأسمالها، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار.
وفي بيانه، أعلن الصندوق أنّه انسحب أيضا من خمسة بنوك إسرائيلية متّهمة بتمويل بناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 197.
والمصارف الإسرائيلية الخمسة هي “بنك فيرست إنترناشونال الإسرائيلي، فيبي هولدنغز، بنك لئومي، مزراحي تفحوت، وبنك هبوعليم”.
وكان الصندوق أعلن في مطلع آب/أغسطس الجاري التخلي عن استثماراته في 11 شركة إسرائيلية لتورّطها في الحرب الدائرة في غزة.