ستؤدي الإجراءات المتسارعة التي اتخذها الديوان الوطني للخدمات الجامعية مؤخرا إلى التضييق على بارونات تموين المطاعم الجامعية، بعد أن أسند الأخير حصريا إلى الديوان المهني للحبوب والبقول الجافة، بالإضافة إلى الإجراءات الرقمية في إبرام الصفقات وتعميم رقمنة الاستفادة من الوجبات بواسطة البطاقات وماسحات الوجه، حيث أكدت خلية إعلام الديوان لـ”” أن حزمة هذه الإجراءات ستقتصد في المال وترشد النفقات وتتصدى للتلاعب بالميزانية السنوية الموجهة لإطعام أكثر من مليون و700 طالب.
فتطبيقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الساعية لتطوير وتحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، أسدى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فيصل هنين، تعليمات صارمة إلى مديري الخدمات الجامعية عبر مراسلة رسمية تحوز “” نسخة منها، بغية تنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل تموين الإقامات الجامعية بالحبوب والبقوليات والأرز من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي وصفه رئيس الديوان في مراسلته بأنه “شريك استراتيجي” في توريد المواد الغذائية للديوان الوطني للخدمات الجامعية وتوزيعها وتوفير المتطلبات في آجالها وبالشكل الكافي وذلك في إطار التحضيرات للدخول الجامعي 2023/2024.
وحث هنين، في هذا الصدد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطبيق قرار وزارة التعليم العالي ومتابعته باستمرار، وهي الخطوة التي تدخل ضمن إستراتيجية شاملة لتحسين جودة الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، كما تسهم في ضمان تمويل المطاعم الجامعية بالمواد الأساسية من الحبوب طوال السنة بشكل ثابت ومستدام من أجل تغطية الاستهلاك الكبير في الإطعام الجامعي. ونوّه الديوان أن الاتفاق المبرم مع ديوان الحبوب جاء بغية ترشيد النفقات من جهة، وتحسين الوجبات المقدمة للطلبة من جهة أخرى، وتعزيز الشفافية.
في المقابل تجري حاليا العمليات التجريبية حول رقمنة الإطعام عبر الأحياء الجامعية ومختلف المراكز التي تعود الطلبة تناول الوجبات بها، وقد سجلت نجاحا مهما عبر هذه الأخيرة باستخدام بطاقة الطالب وتقنية ماسحات الوجه لضمان استفادة الطلبة فقط من هذه الخدمة والتصدي لأي محاولة لمزاحمة الطلبة في هذا الامتياز ولضمان شفافية أكثر تزامنا مع الإجراءات التي باشرتها وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص، مع العلم أن رقمنة هذه الخدمات بالتحديد والتعاقد مع ديوان الحبوب سيوقفان التموين عبر وجهات أخرى، على رأسها الخواص، حيث أثبتت التجارب وجود لوبيات تضغط لحد الآن لاستعادة حصتها في هذا المجال، وأزعجها التوجه الجديد للديوان بالنظر إلى الأرباح التي كانت تجنيها من هذه الشراكة مقابل خدمات متدنية بشهادة الطلبة المستفيدين.
وفي ردها على هذه الإجراءات المتسارعة لضبط عملية الإطعام ورقمنتها أفادت خلية الإعلام بالديوان الوطني للخدمات الجامعية لـ”” بأن الأهمية من كل هذه الإجراءات تكمن في توفير منتوج وفق المعايير الرسمية لوزارة التجارة ومصالح حماية المستهلك وبأسعار أقل من السابقة، لأن هامش الربح الحكومي معقول وواضح، فضلا عن ذلك فإن الصفقات ستتم بشكل جلي ومكشوف والتموين مع توجه الرقمنة سيكون شفافا ونزيها ويقلل من نسب الفساد ويكشف حجم التموين والاستهلاك من خلال الإجراءات الجديدة التي أقرها وزير التعليم العالي ومدير ديوان الخدمات الجامعية، حتى تصبح كل الإجراءات منهجية ومرقمنة، كما أن هذا الخيار سيضمن التموين الدائم والمضمون لمصالح الخدمات الجامعية مع التغيرات والتحولات الجيوسياسية الحاصلة في العالم بسبب الأزمة الأوكرانية، فضلا عن أزمة الجفاف ونمو أسعار الغذاء في السوق الدولية وبالتالي فكل الإجراءات المتخذة ستظهر نتائجها في الميدان خلال السنة الجامعية المقبلة وتعود بالفائدة على الطالب في تحسين الوجبات وعلى خزينة الدولة في شفافية صرف الميزانية الموجهة للإطعام السنوي للطلبة.
