اخر الاخبار

صراعات داخلية تعجل باستمرار تصدع أغلبية الأحرار في جماعة تغازوت اليوم 24

يبدو أن قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار قد فشلت في نزع فتيل الانقلاب الذي شنه أعضاء منتمون للحزب نفسه ضد رئيسهم التجمعي محمد بوهرست، إثر استمرار مقاطعة 09 أعضاء (من بينهم ثلاثة نواب للرئيس) لدورات المجلس للمرة الثانية، رغم وساطة عدد من القيادات المحلية والوطنية، وعقد جلسة صلح بين الرئيس والأعضاء.

ونظرا لتواتر مخاوف القيادات الحزبية التجمعية من فقدان الحزب لمعقله الانتخابي بشمال أكادير، خصوصا بعد فقدان التجمع لرئاسة جماعة أورير قبل مدة ليست بالقصيرة، حاول كل من مصطفى بايتاس ورشيد الطالبي العلمي، رأب الصدع الحاصل بين الرئيس وأعضائه الغاضبين في يوليوز الماضي، ومحاولة عقد صلح وتفاهم بين الأطراف .

غير أن اللقاء وحسب مصادر « اليوم24″، لم يخرج بأي نتيجة تذكر، بعد مقاطعة بعض من الأعضاء الغاضبين له وعدم تفهم الحاضرين لردود الرئيس، ليستمر مسلسل مقاطعة الأغلبية لدورات المجلس للمرة الثانية، وعدم تحقق النصاب القانوني لعقد دورة المجلس صبيحة الخميس، حيث حضر سبعة أعضاء فقط، بينما غاب تسعة آخرون.

وبينما يستمر رئيس الجماعة في رفضه الحديث عن الموضوع لوسائل الإعلام، خرج الأعضاء الغاضبون ببيان للرأي العام، يتهمون من خلاله الرئيس بمسؤوليته على ما آلت إليه الأوضاع في جماعة تغازوت باعتباره المسؤول الأول عن السير العادي لشؤون الجماعة.

وأشار الأعضاء الغاضبون لمرور ثلاث سنوات من ولاية المجلس دون تنزيل برنامج عمل الجماعة الذي لم ير النور بعد، واستمرار الرئيس في خرق القانون، على سبيل المثال توقيع اتفاقية شراكة دون الرجوع لمقرر المجلس، وتماطله في تنفيذ مقررات المجلس رغم وجود اعتمادات مالية مهمة، وعدم صرف منح الجمعيات وغيرها من الاعتبارات.

من جانب آخر، قالت مصادر « اليوم24″، إن فتيل الصراع الخفي بين الأعضاء والرئيس جاء مباشرة بعد سحب هذا الأخير لتفويضات وامتيازات سابقة لأحد النواب، من بينها سحب استغلال سيارة الجماعة، حيث امتد الصراع إلى مقاطعة النواب لأشغال الدورات التي ينتظر من خلالها المصادقة على عدة نقاط مهمة، من بينها اقتناء ثلاث سيارات للنقل المدرسي، وتعميم شبكة الماء الصالح للشرب على مختلف دواوير الجماعة، والدراسة، والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2025.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *