صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يحدد كيفية إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي.
ووفقا لهذا القرار، الذي وقعه وزير المالية، “تلغى الديون الجبائية غير المسددة المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي والمتمثلة في الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية ذات الصلة بهذه الحقوق”.
ويتمثل إلغاء الديون الجبائية في إلغاء مبلغ الحقوق البسيطة والعقوبات الجبائية ذات الصلة مهما كانت طبيعتها.
وحسب القرار، عندما يتعلق الحكم القضائي بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته، تلغى الديون بما يتناسب مع مبلغ قيمة الأملاك والأرصدة التي تمت مصادرتها.
وتلغى الديون الجبائية للمؤسسات المصادرة من قبل مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب حسب الحالة، كل حسب مجال اختصاصه بمبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل الدين الجبائي بالاستناد إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية لهذه المؤسسات.
وتكلف المصالح المعنية للمديرية العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القرار.
