أصدرت محكمة الجنايات الإستئنافية بسيدي بلعباس حكما ب 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في قضية الحصول على الجنسية الجزائرية لمغاربة عن طريق التزوير والتغيير في معطيات وإستعمال المزور، حسبما علم يوم السبت لدى مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر أن “الأحكام الصادرة الخميس الماضي في هذه القضية قضت بالحكم على المتهم الرئيسي بـ 15 سنة سجنا نافذا وشريكته المغربية بخمس سنوات في حين وصلت عقوبة باقي المتهمين إلى حد سنتين سجنا”.
كما تمكن القضاء من إلغاء حصول المتهمين على وثائق الهوية وإلغاء تلك المتحصل عليها بما فيها الجنسية الجزائرية، مثلما أشير إليه. للتذكير تعود حيثيات وتفاصيل القضية إلى شهر ماي 2021 حيث تم القبض على موظف بمحكمة سيدي بلعباس تورط في منح شهادة الجنسية الجزائرية لمغاربة عن طريق التزوير والوساطة.
و أشار التحقيق الى أن هذه الشهادات استخرجت من المحكمة بتواطؤ مع موظف مكلف بمصلحة الجنسيات، وبعد البحث، تم اكتشاف 20 جنسية جزائرية مزورة أخرى لمغاربة، مع توقيف في ظرف قياسي الفاعل الرئيسي و 22 آخرين من جنسية مغربية من بينهم 14 امرأة و 8 رجال، وامرأتين كانتا تتوسطان بين موظف المحكمة وأصحاب الشهادات حيث كانت هذه الجنسيات موجهة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية.
