فصلت محكمة البليدة، عشية اليوم، في قضية المتاجرة بلحوم مشبوهة على موائد البليديين، بإدانة المتهمين الرئيسين بـ03 سنوات سجنا نافذا، فيما جاء الحكم ضد باقي المتهمين بسنة سجنا نافذا.
الحكم جاء في الوقائع، التي تفجرت أياما قبل حلول الشهر الفضيل، من مواطنين قاموا بالتبليغ عن بيع لحوم مشبوهة، أين كشفت التحريات الأمنية فيما بعد، وتفتيش مصالح التجارة ومعاينة الأطباء البياطرة، أن تاجرا بقلب مدينة البليدة يسوق لحوما مجهولة، على أنها لحوم بقر، تم على إثرها غلق المحل التجاري، وإحالة 06 متهمين على التحقيق، انتهى بهم الإجراء مرحليا، بإيداعهم السجن المؤقت، ومحاكمتهم لاحقا بجرائم تقليد أختام وخداع المستهلك في طبيعة المنتوج، واستغلال شهادات طبية تسلم عند اقتناء لحوم البقر لأغراض تحايلية، فيما جاءت تصريحات متهمين، من أنهم يقتنون خيولا “مريضة أو مصابة بعاهات وكسور أو أورام”، بأسعار زهيدة تراوحت بين 08 و10 آلاف دينار للحصان الواحد، وأن مدة ممارسة هذا النشاط تمتد إلى حوالي 240 يوما، يستغلون فيها مسلخا بتخوم المركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون، لذبح وسلخ وتقطيع تلك الحيوانات، والتي تباينت بين خيل وبغال وحمير، وأيضا جواميس تم استقدامها حسب اعتراف أحد المتهمين من أقاصي صحرائنا، وأن التجارة في هذه اللحوم، مست عملية تسويق بأكثر من إقليم، امتد إلى دوائر وادي العلايق وأولاد يعيش وعاصمة الولاية البليدة، وأمام ما تم تسجيله، تأسست المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، طرفا مدنيا (ضحية) في الملف.
