فجر قرار السلطات المغربية السماح لسفينة إنزال إسرائيلية بالتوقف بميناء طنجة والتزود بالمؤن والإمدادات جدلا واسعا وموجة استنكار واسعة وسط الشارع المغربي وهيئات مغربية مناهضة للتطبيع، التي اعتبرت الخطوة احتقارا وإهانة لمشاعر المغاربة وانتهاكا سافرا للدستور، خاصة أن السفينة ستنخرط في أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطينية القائمة بغزة.
واعتبرت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” المغربية، في بيان لها، أن تمكين طاقم سفينة “كوميميوت” العسكرية التابعة لبحرية جيش الاحتلال من التزود بما يلزمها من الوقود والأغذية لمواصلة الجرائم في تجويع وإبادة الشعب الفلسطيني وانتهاك المقدسات مشاركة “للعدو في عدوانه ومجازره وتفريط في السيادة الوطنية وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وما صدر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وأدانت المجموعة هذه الخطوة التي تأتي في سياق المجازر الصهيونية الوحشية غير المسبوقة بحق الشعب الفلسطيني، التي هزت ولا تزال تهز العالم والتي أدت إلى تقتيل وتمزيق عشرات الآلاف من جثث الأطفال والنساء والشيوخ.
كما أن هذه الخطوة المدانة، تقول المجموعة في بيانها، “تتزامن مع كفاح الشعب والجيش اليمني لمنع سفن القتل الصهيوني من المرور بباب المندب والبحر الأحمر للحد أو التقليل من ضحايا المجازر الصهيونية، كما تتزامن مع منع إسبانيا سفن الإبادة الجماعية من الرسو في موانئها التزاما بالمواثيق ومقررات المحاكم الدولية وتناقض ذلك مع الضمير الإنساني”.
وطالبت المجموعة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على من تثبت مسؤوليته عن هذا العمل المدان، ودعت “كافة القوى الوطنية الحية لتوحيد الجهود في مواجهة هذا التسونامي الخطير دفاعا عن وطننا وصونا لسيادته ودعما لكفاح الشعب الفلسطيني المجاهد”.
من جهتها، قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إن السماح برسو السفينة الحربية الصهيونية يعتبر تشجيعا للصهاينة ومشاركة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتفريطا في السيادة الوطنية للبلاد المنتهكة أصلا. وأدانت الجبهة عدم قيام السلطات المعنية بتوقيف السفينة أو تفتيشها أو حجزها ومن فيها أو منعها من الرسو، أسوة بالحكومة الإسبانية التي منعت السفينة “ماريان دانيكا” التي كان لها نفس المسار لسفينة “فرتوم أوديت”، وكانت بدورها محملة بأطنان من المواد المتفجرة، من الرسو في ميناء قرطاجنة يوم 21 ماي المنصرم، ناهيك عما يقوم به عمال الموانئ في عدد من بلدان العالم من رفض شحن مثل هذه السفن أو عرقلة انطلاقها.
وأكدت الجبهة أن غض الطرف عن مرور مثل هذه السفن خرق لقرار محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيكون حاضرا بقوة في الاحتجاجات القادمة التي ستنظمها الجبهة مركزيا ومحليا، خاصة على مستوى مدينة طنجة التي تعد مثالا في تجسيد التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم.
ووصفت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة السماح برسو السفينة الصهيونية بالجريمة النكراء، محملة “النظام المخزني” المسؤولية.
واعتبرت الهيئة الترخيص برسو السفينة إمعانا في الاستخفاف بإرادة الشعب المغربي الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني النازي المجرم وإصرارا على مزيد من التورط في دعم الانتهاك الصهيوني الصريح للقانون الدولي الإنساني والخيانة الفاضحة لدم الشعب الفلسطيني.
وأدانت هذه الجريمة النكراء غير المبررة أو المفهومة بكل المعايير الإنسانية والوطنية والقانونية والسياسية والإسلامية، وتبرأت من هذه الخيانة والجريمة والفضيحة.
وقالت هيئة النصرة إنه في الوقت الذي تفرض إسبانيا وبلجيكا وفرنسا ودول أخرى حظرا على بيع الأسلحة أو تسهيل وصولها إلى الكيان الصهيوني، يسارع “النظام المخزني” إلى مد كافة أشكال الدعم رغم التحذيرات المتوالية له ولحكومته.
ونبهت إلى أن الرهان على الحركة الصهيو أمريكية والدعم الغربي ضد إرادة المغاربة ودينهم وهويتهم وتاريخهم النضالي لن يزيد الدولة إلا عزلة وخذلانا، ويضيف إلى رجس الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي رجس التطبيع مع كيان مجرم غاصب قاتل ملفوظ مرفوض.
وسجلت الهيئة أن جريمة التطبيع العسكري تضاف إلى الإصرار على إقامة حفلات موازين للرقص على جراح ودماء شهداء فلسطين الذين يستشهد العشرات منهم كل يوم من الأطفال والنساء على يد الإرهاب الصهيوني، ليظهر مستوى الانحطاط القيمي والسياسي الذي وصل إليه البلد على يد المطبعين والمتصهينين.
