أمد/ بيروت: كتبت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية، أن ولادة حكومة العهد الأولى في البلاد دخلت أيامها الأخيرة، وأنها ستشهد توزيع الحقائب الأساسية على 24 وزيرا.
وقالت الصحيفة إن سينطلق الحديث عن أسماء الوزراء سينطلق يوم الإثنين، ليبدأ خلال ساعات إسقاطها على الحقائب، ومن المنتظر، أن يتواصل الرئيس المكلف نواف سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة، من كتل وأحزاب وشخصيات تغييرية أو مستقلة، للحصول منها على الأسماء المقترحة، مصحوبة بالسير الذاتية.
وعلمت “نداء الوطن” أن الصيغة الحكومية التي يتم العمل عليها وقد تخضع للتعديل، بعد القرار النهائي لـ “حزب الله”، تتوزع وفق قاعدة 12 وزيراً للمسيحيين و12 وزيراً للمسلمين.
وفيما خص المسيحيين فالتوزيع سيتم وفق الآتي: ثلاثة وزراء لـ “القوات اللبنانية” بينها حقيبة خدماتية مهمة باعتبارها أكبر كتلة مسيحية، وزيران لـ “التيار الوطني الحر”. وزير لكل من “الكتائب” و”المرده” و”المستقلين” و”الطاشناق”. وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية بينهم إما أرمني أو أقليات، في حين يرجح أن تكون حقيبتان سياديتان من حصة رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة للوزراء المسلمين فسيكون خمسة وزراء للسنة وخمسة للشيعة واثنان للدروز.
بالنسبة إلى حصة الثنائي، وزيران لـ “حركة أمل” اثنان لـ “حزب الله”، والوزير الخامس هو وزير المال حيث سيكون مستقلاً وسيسميه رئيسا الجمهورية والحكومة ويوافق الرئيس بري عليه.
سنيّاً، وزيران من بيروت من ضمنهما رئيس الحكومة. ووزير من عكار أو الضنية يسميه تكتل “الاعتدال”، ووزير من طرابلس يسميه تكتل “الوفاق الوطني”، أما الوزير الخامس فسيكون جنوبياً بالتفاهم مع نواب صيدا.
ودرزيّاً، هناك وزير لـ “الاشتراكي” وآخر مستقل قريب من الاشتراكيين.
ولن يوجد نواب داخل الحكومة بل اختصاصيون.
الدفاع لرئيس الجمهورية (يتم التداول باسم عميد متقاعد).
المالية لحركة “أمل” (إما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أو النائب السابق ياسين جابر).
الخارجية لاسم يقترحه الرئيس المكلّف (يحكى عن سفيرة سابقة).
الداخلية فستسند إلى شخصية سنية (قانونية أو عسكرية سابقة).
كما يتم الحديث عن أن “حزب الله” يطالب بوزارة الصحة كحقيبة خدماتية وسيطرح لها أحد الأطباء القريبين منه. وفي حين ارتفع الهمس عن إمكان إسناد حقيبة الطاقة لأحد القريبين من “القوات اللبنانية”، تتكتم مصادر “القوات” حول هذا الموضوع لكنها في المقابل توضح أن لديها رؤية إلى الحقائب التي تريدها، ودخلت في نقاش حولها مع المعنيين.
وبحسب المعطيات، فإن الرئيس المكلف يفضل أن تكون حكومته من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين، بعدما حسم مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وأن من يشارك في الحكومة لا يترشح إلى انتخابات العام 2026، علما أن عددا من الكتل السياسية يفضل تطعيم الحكومة من الحزبيين وغير الحزبيين من أصحاب الكفاءات والاختصاص.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، فالنقاشات داخل “حزب الله” أفضت إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الحكومة، وهو ما ترافق مع دخول النائب محمد رعد على خط التفاوض، بعدما استعرض الحزب حسابات المشاركة والمقاطعة، فكان ميزان الدخول إلى حكومة العهد الأولى أكثر رجحانا على البقاء خارجها، لا سيما أن على جدول أعمال المرحلة المقبلة العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلّب الحضور إلى طاولة مجلس الوزراء، في الرأي والقرار والرؤية الاستراتيجية.
