أمد/ تل أبيب: قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي “الكابينيت” وافق سراً على إقامة 22 مستوطنة في الضفة الغربية، بما في ذلك إعادة إنشاء مستوطنتي “حومش” و”شا نور”.
و قائمة المستوطنات التي تقرر إقامتها، كما حصل عليها موقع “يديعوت أحرونوت”: عادي عاد، وأخيه، ونوفي برات، وعطاروت أدار، وعينبار، وبيت حورون شمال في مجلس مطيه بنيامين؛ كيديم عرابا في مجلس مخطوطات البحر الميت؛ معسكر غادي، وعير تامر، والجبعونيين، والتبتيين في مجلس وادي الأردن (وادي الأردن)؛ متسبيه زيف، النفيه، وكديم عرابا في مجلس جبل الخليل؛ مزرعة يائير، ماعوز تسفي، معالوت حلحول، عفيقا، يونداف، رحبعام وجبل عيبال. أسماء المستوطنات مؤقتة.
وحسب الصحيفة، تمت الموافقة على الاقتراح بمبادرة من وزير الجيش إسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قبل أسبوعين، تمت الموافقة أيضًا على اقتراح “لاستئناف تنفيذ التسوية الرسمية للأراضي من قبل دولة إسرائيل في (الضفة الغربية)، وكبح محاولات السلطة الفلسطينية لتنفيذ إجراءات تسوية أراضٍ غير قانونية في المنطقة (ج) في انتهاك للاتفاقيات”.
في إطار الاقتراح نفسه الذي أُقرّ قبل أسبوعين، تقرر أن “إجراءات الاستيطان التي تنفذها السلطة الفلسطينية في المنطقة (ج) تُنفّذ دون ترخيص، وأن منتجاتها بما في ذلك الوثائق والخرائط والتسجيلات والموافقات ستكون بلا قيمة قانونية أو وضعية في أي إجراء رسمي في دولة إسرائيل. إضافةً إلى ذلك، ستُوجّه الأجهزة الأمنية للعمل على منع استمرار الاستيطان الفلسطيني، بما في ذلك منع دخول المهنيين إلى المنطقة، وعرقلة المساعدات الخارجية للاستيطان، والمطالبة المباشرة للسلطة الفلسطينية بإلغاء إجراءاتها في هذه المنطقة”.
ضم 65% من الضفة
ذكرت صحيفة “يسرائيل اليوم” العبرية يوم الإثنين، أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عرض مؤخرا في جلسات مغلقة الدفع قدما بمقترح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ردا على اعتراف دول أوروبية، وعلى رأسها فرنسا، الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد. فيما رفض مكتب ديرمر التعليق
وأضافت الصحيفة العبرية، أن يسرائيل غانتس رئيس مجلس المستوطنات في الضفة عرض على مقربين من الرئيس ترامب وشخصيات في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين مقترحا لفرض السيادة الإسرائيلية على 65% من الضفة الغربية، على أن يسكن الفلسطينيون في 20 تجمعا فلسطينيا منفصلا دون مظلة سياسية.
وبحسب المخطط الذي أعده مجلس المستوطنات، سيتم تطبيق القانون الإسرائيلي على 65% من أراضي الضفة الغربية حيث يعيش السكان العرب في 20 كانتونا مستقلا ولا يشكلون كيانا وطنيا موحدا
وعرض غانتس على الأميركيين معطيات أمنية: نحو 6 آلاف “مسلح غزوا إسرائيل من قطاع غزة بينما يتواجد 40 ألف جندي من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكد أن الحدود بين إسرائيل وغزة تمتد على مسافة 20 كيلومترا فقط في حين أن الخط الأخضر يمتد على مسافة 350 كيلومترا
وقال غانتس لمسؤولين أميركيين إن الضوء الأخضر الأميركي لمثل هذه الخطوة هو السبيل الوحيد لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل وربط جهود ماكرون بإلحاح تطبيق السيادة
وبالتوازي مع نشاطه السياسي أطلق مجلس المستوطنات حملة إعلامية عامة لتعزيز فكرة السيادة من خلال مقاطع فيديو ولوحات إعلانية تؤكد على الخطر الذي تشكله الدولة الفلسطينية.
وكان وزير الخارجية جدعون ساعر حذر الدول الكبرى في العالم من أن اعترافها الأحادي الجانب بدولة فلسطينية سيقابل بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية . وقال ساعر في محادثات مباشرة مع نظيريه البريطاني والفرنسي إن “أي خطوة من طرف واحد ضد إسرائيل ستقابله خطوات أحادية الجانب من إسرائيل”.
وتاتي هذه التطورات على خلفية المؤتمر الدولي الذي ستعقده فرنسا والمملكة العربية السعودية الشهر المقبل في نيويورك (1720 يونيو)، بهدف التوصل إلى اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وترفض اسرائيل بشدة مبادرة ماكرون وتتهمه بتشويه القيم والأخلاق في ظل مجزرة 7 أكتوبر.
وأوضحت الولايات المتحدة أنها لن تشارك في المؤتمر، كما أن عددا من الدول الأوروبية الرئيسية، وعلى رأسها ألمانيا، ترفض المبادرة الفرنسية. ومن ناحية أخرى، تعتزم إسبانيا ومالطا دعم هذه الخطوة.