صادرات الطماطم والخضروات تراجعت بـ5.3 في المائة خلال يناير وفبراير اليوم 24
تراجعت صادرات المغرب من الطماطم والخضروات بنسبة 5.3 في المائة خلال شهري يناير وفبراير هذا العام، تحت ضغط أزمة الأسعار المتفاقمة، والتي أدت إلى إقرار إجراءات حكومية قلصت حجم صادرات مواد الغذاء الرئيسية في مسعى إلى خفض الأثمان في الأسواق.
كشفت هذه الأرقام المندوبية السامية للتخطيط، الخميس، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2023 والتوقعات الخاصة بالفصل الثاني.
وفي هذا الصدد، يرجح أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية، خلال الفصل الأول من سنة 2023، نموا يقدر بنسبة 2,1 في المائة حسب التغير السنوي، عوض ناقص 14,3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين يرتقب أن تشهد الفروع الأخرى انتعاشا بنسبة 3,1 في المائة، وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي. وتوقعت المندوبية أن يتأثر تعافي الإنتاج الفلاحي بصعوبة الظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي من انخفاض التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة.
وسجلت في هذا الصدد، أن التساقطات انخفضت منذ نونبر 2022 حتى مارس 2023 بنسبة 16,5 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة عادية، مبرزة أنه تم رصد عجز ملحوظ للتساقطات بشكل أساسي في كل من جهات سوس، الحوز والشاوية.
وأضاف المصدر ذاته أن معدل ملء السدود استقر في حدود 34,6 في المائة عند متم شهر مارس.
وفي هذا السياق، سيظل إنتاج الخضروات دون مستواه المتوسط لخمس سنوات الماضية، كما ستشهد صادرات الطماطم والخضروات تراجعا يقدر بنسبة 5,3 في المائة برسم الشهرين الأولين من سنة 2023. ومن المرتقب أن تستمر أنشطة تربية المواشي في الانخفاض، في سياق يتميز بارتفاع واردات الماشية والأغنام الموجهة للذبح. في المقابل، ينتظر أن يحقق الإنتاج الحيواني تطورا إيجابيا في أعقاب ارتفاع إنتاج لحوم الدجاج بنسبة 1,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 1,8 في المائة خلال الفصل السابق.
وبعد التراجع المسجل في نهاية سنة 2022، من المرتقب أن يعرف النشاط غير الفلاحي تسارعا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من سنة 2023، مدفوعا بزخم نشاط القطاع الثالثي. وعلى وجه الخصوص، سيعرف القطاع السياحي تناميا بنسبة 51,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، في ظل التأثيرات الإيجابية التي أحدثتها الأحداث الرياضية الدولية التي تم تنظيمها في نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023. وسيشهد عدد الوافدين وليالي المبيت السياحية ارتفاعا بثلاثة أضعاف وعائدات السفر بأربعة أضعاف خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وسيواصل نشاط النقل بدوره تحسنه، مدعوما باستمرار انتعاش النقل الجوي. كما ستعرف الخدمات غير القابلة للمتاجرة، من جهتها، توسعا ملحوظا، حيث ستساهم في نمو النشاط الاقتصادي بما قدره 0,4 نقطة.
وفي المقابل، من المرتقب أن يسجل نشاط الفروع الثانوية ركودا خلال الفصل الأول من سنة 2023، حيث من المنتظر أن تسجل أنشطة المعادن انخفاضا بنسبة 10,2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 16 في المائة خلال الفصل السابق.
ويرجح أن يعرف قطاع البناء بدوره تراجعا للفصل الثالث على التوالي، مسجلا انخفاضا بنسبة ناقص 3,8 في المائة، حسب التغير السنوي. وبخلاف ذلك، ينتظر أن يعرف نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا في ظل تخفيف صعوبات الإمداد بالمواد الخام، خصوصا الخارجية بشكل أساسي، والانخفاض المسجل في تكاليف المدخلات والنقل.
وتبعا لكل ما سبق، فقد أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض زائد 0,3 في المائة برسم الفترة ذاتها من السنة الفارطة. موضحة أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار التقديرات القطاعية والمعطيات التي تم جمعها حتى نهاية مارس 2023.
