وجّه وزير السكن والمدينة والعمران محمد طارق بلعريبي، تعليمة مستعجلة إلى مديري القطاع تقضي بتبسيط آلية للتسيير المالي لمشاريع السكن الترقوي، وتسريع دفع مستحقات المرقين العقاريين في المشاريع المتقدمة، مع اعتماد شروط جديدة في عملية بيع سكنات الترقوي المدعم ” آل.بي.آ”.
وأوضح الوزير في تعليمته المؤرخة في 10 جويلية الماضي، أنه يتم دفع الشطر الأول للمرقي من دون التقيد بالحد الأدنى لأعداد عقود البيع على التصاميم الخاصة بالمستفيدين، المودعة على مستوى بنك السكن، شريطة توفر نسبة التقدم في الأشغال طبقا لدفتر الشروط المتعلق بهذه الصيغة والتمويلات الأخرى “أفنبوست وبنك السكن”، وكذا المساهمة المالية من طرف المستفيد سواء الشخصية أو عن طريق قرض البنك، التي تغطي طلبات الدفع المطلوبة من طرف المرقي.
وفيما يتعلق بتقدم الأشغال، أشارت التعليمة كذلك، إلى أنه “هنالك إمكانية تقديم محاضر الأشغال الجزئية من أجل الحصول على أشطر الإعانة للأشغال المنجزة والذي تمت المصادقة التقنية عليه السكنات الجماعية أو الفردية مع احترام آجال الإنجاز المتفق عليها في حدود الموارد المالية المذكورة في البند الأول”.
وكانت مصالح وزارة السكن قد اتخذت إجراءات بشأن المؤسسات والمرقيين العقاريين الذين أخلوا بالتزاماتهم في تسليم المشاريع الموكلة إليهم في إطار السكن الترقوي المدعم، بحيث قامت في بعض الولايات بنزع مشاريع السكن الترقوي المدعم التي لم تنطلق بعد أو التي تعرف مشاكل مع المرقيين العقاريين وتكليف مرقيين عموميين بإنجازها، في خطوة لحماية المواطنين الذين اشتكوا من إخلال بعض المرقبين العقاريين بالتزاماتهم فيما يخص كيفية إنجاز السكنات أو موعد تسليمها.
